تعليمة أويحيى تحرك النقابات المستقلة وتدفعها للخروج إلى الشارع

اعتبرتها إخلالا بما تم الاتفاق عليه مع الوزراء واستهتارا بالموظفين

أثارت تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإلغاء تطبيق ملف التعويضات بأثر رجعي ''هيجانا وسخطا'' في أوساط عمال قطاع الوظيف العمومي، والنقابات المستقلة التي سارعت إلى التحرك وعقد لقاءات مستعجلة حول هذه المستجدات، بعد إجماعها على عدم السكوت لما وصفته تعسفا واستهتارا في حق الموظفين، مؤكدة على ضرورة تشكيل ميزان قوة وتحرك عمالي مستعجل للرجوع عن القرار•
اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح ل''الفجر'' لجوء الوزير الأول أحمد أويحيى إلى إصدار قرار تطبيق نظام التعويضات ابتداء من تاريخ صدور المراسيم التنفيذية، خرقا لوعود والتزامات السلطات العمومية وعلى رأسهم الوزراء، الذين أكدوا وفي أكثر من مناسبة على عدم القلق والتخوف من تأجيل فتح الملف، بالنظر إلى تطبيقه بأثر رجعي• وتوعّد مرابط بردود فعل قوية من طرف نقابات الوظيف العمومي، جراء سياسات الدولة المتناقضة خاصة في القطاعات الحساسة، التربية والتعليم العالي والصحة، حيث قال ''هناك تناقض صارخ بين الإصلاحات التي تبنتها الدولة في هذه المجالات، بالنظر إلى طريقة التسيير وطريقة التعامل مع العنصر البشري''، مضيفا أن الرهان الحالي يستدعي توحدا نقابيا مجددا، مشيرا إلى مشروع عودة ميلاد تنسيقية النقابات المستقلة، والتي ستعرف أول اجتماع لها بحر هذا الأسبوع، بعد حوالي عام من انشقاقها•
وإلى جانب الجمعيات العامة التي شرعت نقابة ممارسي الصحة في تنظيمها منذ أزيد من شهر، تحضيرا للمجلس الوطني الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي، نظمت أمس ''الكناباست'' مجلس وطنيا طارئا، أهم ما تناولته أشغاله على حد المنسق الوطني نوار العربي قرار أويحيى، وإيجاد السبل المثلى لتحقيق مطالب العمال، في ظل تعدي الحكومة على حقوق الموظفين وانتهاج سياسة الحفرة و''الاستعباط''• من جانبها نددت نقابة الاستشفائيين الجامعيين بالقرار، على لسان ممثلها رضا جيجيك، واصفا القرار بالتعسفي، وقال إنهم بصدد انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد، في انتظار العودة مجددا الى الساحة النضالية قريبا•
أما الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير فقد دعا إلى تشكيل ميزان قوى بين مختلف النقابات المستقلة التابعة للوظيف العمومي، وذلك في أقصى الآجال، قائلا أن فشلها في تغيير الأوضاع، يستدعي تحرك القاعدة العمالية، وتنظيم احتجاجات على أعلى مستوى لحث الوزير الأول على التراجع عن قراره• وتساءل رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، عن طريقة تعامل الحكومة مع الملفات الحساسة، بدليل غياب التوضيحات في القرار الذي اتخذه أويحيى، وهو الأمر الذي يجبر النقابات على العودة إلى المعركة النقابية على حد قوله، باعتبار أن المنح والعلاوات تستلزم اتباع القوانين الأساسية وسياسة الأجور عند تاريخ اعتمادها، أي بداية من جانفي .2008 وأكد رئيس نقابة عمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن تعليمة الوزير الأول سياسة متعمدة لإثارة التوتر في أوساط العمال، داعيا إلى التريث والعمل أولا على تطبيق نظام التعويضات أولا، قبل التفكير في تطبيقه بأثر رجعي أو بدونه•