قال ما لم يقله من قبل، تحدث عن وضعية كرة السلة الجزائرية وآفاقها المستقبلية، ومكانتها العربية والافريقية، واعدا الجميع ان المنتخب الوطني سيكون بعد سنتين على الاقل مفخرة العرب وافريقيا وانه سينافس المنتخبات الأوروبية الكبيرة، كما تحدث مطولا عن علاقته بوزير الشباب والرياضة والجدل القائم حاليا، بين اللجنة الأولمبية الجزائرية والوزارة المعنية. القسم الرياضي/ تصوير: جعفر سعادة شريط اللقاء ** الرياضة الجزائرية في طريق مسدود ** * أملك كل الوثائق التي تفند أقوال الوزارة * أما بخصوص ما تدّعيه وزارة الشباب والرياضة عن وجود خروقات في اللجنة الأولمبية، قال براف انه يملك كل الأدلة وبالوثائق التي تدحض أقوال الوزارة، براف قال ان هيئته تعمل في إطار قوانين حددتها الدولة ولا وجود لأي خروقات وانه مستعد للمثول امام العدالة اذا اقتضى الامر، كون طريقة التسيير تجري بشفافية، ولا أخشى أحدا، فالخوف، يقول براف، الا من الله عز وجل. * ما تمنحه لنا الدولة أقل ما يمنح لأي اتحادية أوروبية لألعاب القوى * براف وصف المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة الى اللجنة الأولمبية الجزائرية التي يشرف عليها أقل بكثير عما تتلقاه أي اتحادية أوروبية لألعاب القوى، وهو أمر غير معقول، قال براف، باعتبار اللجنة الأولمبية الجزائرية تشرف على أكثر من 20 اتحادية رياضية، فكيف يعقل بميزانية قليلة جدا ان نطور وننمي الرياضة الجزائرية، والتي وصفها براف بأنها تسير في طريق مسدود في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها الرياضة الجزائرية، خاصة في ظل المرسوم الوزاري. * المرسوم الوزاري أدخل الرياضة الجزائرية في طريق مسدود * براف وبعد ان تحدث مطولا عن المرسوم الوزاري 05/405، خاصة ما يتعلق بالبند الذي يحدد مدة رؤساء الاتحاديات الرياضية بعهدة واحدة وتعيين ثلث أعضاء الجمعية العامة من طرف الوزارة، قال ان هذا المرسوم أدخل الرياضة الجزائرية، خاصة رياضة كرة القدم، الى طريق مسدود، ولا يخدم تطويرها، فهناك قوانين لا يمكن بأي حال المساس بها، كونها معتمدة من طرف الاتحادية الدولية لكرة القدم، لذا إذا أردنا إدخال قوانين جديدة، فما علينا إلا طرحها على الجمعية العامة للاتحادية الدولية وإنشاء لوبي للموافقة عليها، وبالتالي تطبيقها في الجزائر، أما دون ذلك، فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان نأتي بقوانين جديدة ونطبقها على اتحادية كرة القدم الجزائرية، مما يعني اننا اخترقنا القوانين الدولية، التي تجعل كرتنا في وضعية لا تحسد عليها. * برأت ذمتي * وبما أن المرسوم الوزاري السالف ذكره يمس بالقوانين المعتمدة من طرف الاتحاديات الرياضية العالمية، خاصة اتحادية كرة القدم الدولية، راسلت رئيس الحكومة السابق السيد أحمد أويحيى، وذلك بصفتي رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية وطرحت عليه الإشكال الذي حمله المرسوم الوزاري وحذرته من مغبة تطبيقه، وعلى انه يجب النظر في المادتين، لانه سيقود الكرة الجزائرية الى طريق مسدود، لكن للأسف قال براف لم أتلق أي رد من أويحيى، المهم بالنسبة لي قال براف برّأت ذمتي من مخاطر المرسوم الوزاري، وهو المرسوم الذي قال براف إنه كان وراء استقالته من رئاسة اتحادية كرة السلة. * أنا رجل سلم ولست رجل حرب * براف قال انه فضل الانسحاب في صمت من اتحادية كرة السلة، كاشفا انه أسند المهمة الى نائبه الاول بوعريفي، بعد ان لاحظ ان المرسوم الوزاري لا يتلاءم مع تطور اللعبة، وذلك دون اللجوء الى مجابهة أو حرب مع الوزارة، قائلا انه رجل سلم وليس رجل حرب، وأن من مصلحة الجزائر انسحابه من اتحادية كرة السلة. * الجمعية العامة لاتحادية كرة السلة ستنعقد نهاية هذا الشهر للتكيف مع المرسوم الوزاري * لكن متى تتكيف اتحادية كرة السلة مع المرسوم الوزاري، وهي التي لم تعقد جمعيتها العامة بعد؟ براف أجاب قائلا: الجمعية العامة كان من المنتظر ان تعقد جمعيتها العامة يوم 21 سبتمبر الجاري، لكن نظرا لتزامن هذا التاريخ مع اجتماع اللجنة الأولمبية مع رؤساء الاتحاديات الدولية والذي أمثل فيه اللجان الدولية الوطنية بتعيين من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية السيد جاك روج، تقرر إرجاء انعقاد الجمعية العامة الى نهاية هذا الشهر والهدف من انعقاد هذه الجمعية هو التكيف مع المرسوم الوزاري. براف كشف لنا انه لن يحضر الجمعية العامة، لأنه غير معني بالقوانين الجديدة التي حملها المرسوم الوزاري. * ما حدث في البطولة الافريقية الأخيرة فضيحة * براف تحدث مطولا عن البطولة الافريقية الأخيرة لكرة السلة التي احتضنتها الجزائر خلال السنة الماضية، حيث قال بشأنها إنها فضيحة بعينيها بعد أن أرغمنا على إجراء المنافسة بالقاعة البيضاوية بدلا من قاعة حرشة حسان، لأنه لا يعقل، يقول براف، ان الجزائر تملك واحدة من أحسن القاعات الرياضية في العالم، بشهادة رئيس الاتحادية الدولية لكرة السلة ونحرم منها، وحين سألني هذا الأخير عن الأسباب التي جعلتنا نختار القاعة البيضاوية بدل قاعة حرشة قلت له إن القاعة البيضاوية تتوفر على حظيرة للسيارات. * منتخب كرة السلة بعد سنتين سيبهر الجميع * أما بخصوص الفريق الوطني لكرة السلة، فقال براف، انتظروه بعد سنتين، حيث سنبهر به الجميع، وسيكون أقوى منتخب في القارة السمراء والعالم العربي، بل أكثر من ذلك قال براف سينافس المنتخبات الأوروبية، كون البرنامج المسطر الذي نسير عليه يهدف الى تكوين منتخب قوي سيقول كلمته في المنافسات الدولية القادمة، البداية ستكون الألعاب الافريقية التي ستحتضنها بلادنا السنة القادمة وبعدها الألعاب الافرواسيوية والتي ستجري ببلادنا كذلك. أما عن جديد الفريق الوطني لكرة السلة، فقال براف انه سيتدعم باللاعبين فلاح ومحمد بوزيان اللذين يعدان الأحسن على المستوى الاوروبي، خاصة فلاح الذي يعتبر الاسرع في أوروبا، وانني متأكد، يقول براف، ان هذين اللاعبين سيكونان بمثابة العمود الفقري للفريق الوطني، وهناك لاعبون نحن في صدد البحث عن صيغة لاستقدامهم للفريق الوطني، خاصة بعد ان تقدمنا بمشروع الى الاتحاد الدولي للعبة لإدخال تغييرات فيما يخص اللاعبين ذوو الجنسية المزدوجة، فعوض ان يتم تحديد وجهة اختيار اللاعبين للمنتخب الذي يريدون اللعب له في صنف الأشبال سيكون في صنف الأواسط، أي في سن الثامنة عشر والتاسعة عشر، وهو العمر الذي يكون فيه اللاعب مؤهلا ليختار المنتخب الذي يريده، وقد لقي هذا الاقتراح تجاوبا لدى الكثير من أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة السلة نأمل ان تتم الموافقة عليه خلال انعقاد الجمعية العامة القادمة. --------------------- مبادئ الميثاق الأولمبي تلغي كل قرارات الوصاية جاء ذكر كلمة الديمقراطية في أكثر من مناسبة على لسان ضيف الشروق، لاسيما عند تطرقه للقضايا الخلافية الكبيرة المطروحة على الساحة الوطنية، فيما يخص التصورات المقترحة لإعادة تنظيم الرياضة الجزائرية، مثل قوله "نحن متمسكون بالديمقراطية والعدالة ونحارب كل أشكال الحڤرة مهما كانت ومهما كان مصدرها". وهو ما يوحي بأن الرجل يؤمن أيّما إيمان بهذا المبدأ الحضاري الذي هو من أهم مبادئ الميثاق الأولمبي وضد الفكر الإقصائي الذي باتت تنتهجه الوصاية في معالجتها لكثير من الملفات، على غرار قرارات العقوبة التي طالت عددا من رؤساء الاتحاديات الوطنية في الفترة الاخيرة، حيث قال بيراف "أنا مع سياسة تطهير القطاع من كل الأشخاص الذين تثبت عليهم أخطاء جسيمة في التسيير، كما أنا مع سياسة الرقابة، لكن أختلف مع الوصاية في الطريقة المنتهجة حاليا"، غير انه أكد بأن سياسة التطهير يجب ان تشمل كل الاجهزة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، أي من المديريات المركزية الى باقي المديريات الولائية والمحلية. وبرأي رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، فإن عدم إعطاء الوزارة فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، هو خرق للمبدأ الديمقراطي ويجسد أكثر الفكر الإقصائي وهو ما نبهنا اليه في أحد الملفات السابقة، عندما طلبت منا الوصاية إبداء رأينا، وذلك عقب اتخاذها قرار الاقصاء، فكان ان اعترضنا على إبداء الرأي، لأننا اعتبرنا ان ذلك لا يغير في الامر شيئا ما دام ان القرار تم اتخاذه. ويرى محدثنا ان هذه السياسة المتبعة من طرف وزارة الشباب والرياضة في معالجة الشأن الرياضي الوطني، أوصلتنا الى طريق مسدود، حيث قال "لقد سبق لي أن حذرت من العواقب الوخيمة التي ستنجر عن تطبيق المرسوم الحكومي 05/405 غداة الاعلان عنه، وعارضت خصوصا ما جاء به بشأن تحديد العهدة وتعيين الوصاية لنسبة 30 بالمائة، الجمعيات العامة في مختلف الاتحاديات الوطنية". وذكر بيراف أنه فعل كل ما يستطيع فعله، فيما يخص التنبيه لمخاطر تطبيق المرسوم المذكور، وانه لم يترك أي باب إلا وطرقه، بما في ذلك مراسلة رئيس الحكومة يومها أحمد أويحيى، كما طرح القضية في أروقة البرلمان، مستغلا في ذلك صفته كنائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الديمقراطي، أين طرح التساؤل حول أهلية من يحدد الخطأ الجسيم، وكان الاتفاق الحاصل هو ان العدالة وحدها هي المخولة دستوريا لذلك. ورغم الخلاف الذي نشب بينه وبين ڤيدوم حول الرؤى في معالجة العديد من القضايا وفي مقدمتها المرسوم الحكومي 05/405، إلا ان بيراف قال انه لايزال يعتبر أن الوزير كان ولايزال بمنزلة الاخ الكبير له، لكن ذلك لن يثنيه عن العدول عن مواقفه الثابتة فيما يخص ضرورة الالتزام بالروح الديمقراطية في أي إصلاح او خطوة لتطوير القطاع. وذهب ضيف الشروق بعيدا في هذه النقطة بقوله "لن أتراجع عن مواقفي حتى لو كان ابني او ابنتي او حتى زوجتي في موقع ينافي المبادئ الديمقراطية التي أؤمن بها". وجدد بيراف موقفه الرافض لعضوية أي شخص في اللجنة الأولمبية الجزائرية وصل الى رئاسة اتحادية ما بطريق غير ديمقراطي، لأن ذلك مخالف لمبادئ الميثاق الأولمبي، وهو تأكيد جديد منه بأن الاتجاه السائر فيه ڤيدوم بإقالة رؤساء الاتحاديات وتنصيب لجان مؤقتة لن يزيد الا في توسيع دائرة الازمة. وفي ذات السياق أوضح بأنه لن يترك أي رياضة جزائرية تشارك في منافسات أولمبية دولية، ان كانت الهيأة المشرفة عليها لم يتم انتخابها بشكل ديمقراطي وهي إشارة ضمنية الى ما حدث مطلع هذا الاسبوع، بقرار الوزير معاقبة رئيس اتحادية ألعاب القوى شاوش طيارة وحل المكتب الفيدرالي. **حسين. ق ----------------------- ** بورتريه ** رياضي على ورق سياسة ** يجمع بين السياسة والرياضة ويمزج بينهما بتوابل الذكاء التفاوضي الذي رضع حليبه في قاعات كرة السلة ومكاتب تسيير المؤسسات التجارية التي أشرف عليها. يتحدث عن السياسة وفق مبدأ شعرة معاوية يشد في الوقت الذي يرخو خصمه والعكس، ويعكس ذلك على الرياضة عندما يتطلب الأمر ذلك. براف مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية النائب بالبرلمان له ماض مزيج بين الذكريات الرياضية السعيدة واللحظات التعيسة التي خلفت لديه الإصرار على المواصلة ونسيان الأحقاد، لأن هدف الوصول الى المبتغى يلغي كل العقبات ويذللها. الفرق بين لحظات الغضب والعودة الى طبيعته المرحة قصيرة جدا، لكنها متناقضة الى أبعد الحدود، لأنها موروث طبيعي للاعب كرة سلة لديه 24 ثانية لإنهاء هجومه وإلا فقد الكرة. لا تختلف الصورة عن الفيلم عندما يتلعق الأمر بمصطفى براف، لأن معالم شخصيته واضحة وخطوطها العريضة تظهر المغمور منها ولو بعد حين، إنه ببساطة رياضي على ورق سياسة. ** العربي. م ----------------------- على السريع - استقلت من رئاسة اتحادية كرة السلة حتى لا أكون مرغما على تطبيق المرسوم التنفيذي 05 -405 - تصوروا أن لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية لم ترسل لي دعوة لحضور حفل الافتتاح وكأنهم يلغون الماضي الجميل لي مع الرياضة المدرسية وينسون أنني رئيس لجنة أولمبية. - الاتحادات الدولية لم تتحدث عن سيادة الدول وتتحدث عن قوانين عامة للرياضات التي تسيرها ولا داعي لخلط الأمور على مستوانا. - من غير الممكن ان نتحدث عن مختلف الرياضات بمقياس واحد والدليل نقرأه في أجور اللاعبين، فلاعب كرة القدم ولاعب كرة السلة يتقاضيان أضعاف ما يتقاضاه لاعب كرة اليد. - لسنا أناس حرب وإنما ندعو للسلم عن قناعة وهذا ليس خوفا أو جبنا منا، لأنه إن تطلّب الأمر التضحية بأنفسنا من أجل مبادئنا لن نتردد في ذلك. - مجموعة المستشارين العاملين في وزارة الشباب والرياضة يهدفون الى تحطيم الرياضة وإدخالها في نفق مظلم انطلاقا من حسابات خاصة بهم ولا علاقة لها بالجانب الرياضي. - لست مستعدا للحديث عن قضايا البنزين وما شابهها من الملفات المطروحة للنقاش في الوسط الرياضي الآن، إن الرياضة مهنة واحتراف وعلوم تعزز الهواية. - المساعدة المالية التي تمنحها الوصاية للجنة الأولمبية لا تمثل، الا جزءا بسيطا من ميزانيتنا ومع ذلك إذا أرادت الدولة أن تراقب حساباتنا، فنحن جاهزون. - راسلت أحمد أويحيى عندما كان رئيسا للحكومة حول المرسوم التنفيذي لأوضح رأي اللجنة الأولمبية من المرسوم، والتاريخ يشهد أننا حذرنا من الانسداد الحاصل الآن مع الاتحادات الدولية. - الرياضة الجزائرية ليست في حاجة الى الحرب المعلنة هذه الأيام، بل هي في أمس الحاجة الى تظافر جهود الجميع، كل منا في مركزه وما يستطيع تقديمه دون انتظار الشكر أو الثناء. - عندما جاء ڤيدوم الى الوزارة طلب منا يد المساعدة واتفقنا على التعاون، لكنه تغير مع مرور الوقت والسبب يبقى مجهولا. - لا دخل للانتماء الحزبي في العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، لأن برنامج الحزب فيما يخص الرياضة يتعلق بالرياضة للجميع وليس برياضة النخبة. - أشجع اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل في كرة القدم وفي كرة السلة أرى أن نادي سطاولي خطا خطوات كبيرة نحو تكوين فريق كبير وهو الأمر الجيد للعبة، لأن التنافس سيصبح شديدا في المواسم القادمة. بطاقة حمراء ** مستشارو الوصاية حاقدون على الحركة الجمعوية ** في رده عن الأحاديث الجانبية التي تدور في محيط وزارة الشباب والرياضة، عن رد فعله القوي إزاء اقصاء رئيس اتحادية ألعاب القوى وسكوته عن نفس القرار الذي مس رؤساء آخرين، أشهر مصطفى براف البطاقة الحمراء في وجه أصحاب هذا الرأي، مستندا الى التقارير التي رفعتها اللجنة الأولمبية الى الوزارة ولم يصلها الرد. وقال براف "إنهم يتحدثون عن علاقة شخصية مع توفيق طيارة، بل يقولون أكثر من ذلك عندما يصرون على ضرورة تحطيم اللجنة الأولمبية عن طريق إقصاء أعضاء مكتبها التنفيذي من الاتحاديات التي يرأسونها، أليس هذا تفكير إقصائي ومنافي للأخلاق الرياضية". وأوضح ضيف "الشروق اليومي" أن من يتكلم بهذا المنطق يجب أن يطرد من الوسط الرياضي ويترك مكانه لمن يتحلى بروح المنافسة والنقاش الحضاري الذي يحتكم الى مبادئ الدستور والقوانين التي تحكم البلاد، سواء في المجال الرياضي أو السياسي العام. إنهم، أي المستشارين، على حد تعبير براف، يكنّون حقدا اتجاه الحركة الجمعوية الرياضية ويسعون الى إلغائها من قاموس يوميات الرياضة الجزائرية وآن لهم أن يرحلوا قبل إغراق السفينة ومن عليها. ** ع. م ---------------------- في الاتجاه المعاكس ** لم أفكر أبدا في الانتخابات القادمة ** برر مصطفى براف انسحابه من رئاسة اتحادية كرة السلة برغبته في الحفاظ على استقرار اللعبة في اتجاه يخالف رأي منتقديه الذين وصفوا ما قام به على أساس أنه حركة انتخابية تهدف الى ضمان أصوات أكبر عندما يحين موعد تجديد اللجنة الأولمبية. وقال محدثنا إن استقالته من اتحادية كرة السلة ناجم عن إصراره على عدم تطبيق المرسوم التنفيذي 05-405 وبقائه يصل بالاتحادية الى طريق مسدود مع الوصاية والنتيجة ستكون سلبية على الرياضة. واسترسل ليقول "لو كان تفكيري في الانتخابات القادمة، كما يقولون، لبقيت في الاتحادية حتى أضمن الأصوات الأربعة". وتحدى براف كل من يعدّون أنفسهم خصومه، بأن يواجهوه بالأدلة المادية أمام الرأي العام الرياضي الذي يبقى الحكم الأول والأخير بين الخير والشر، خاصة وأننا في بلد ديمقراطي وفي فترة سياسية يغلب عليها مصطلح المصالحة الوطنية ونسيان الخلافات مهما كانت كبيرة. استقلت من اتحادية كرة السلة، لأنني مؤمن بالكارثة التي ستقع على الرياضة الجزائرية جراء تطبيق المرسوم التنفيذي ولن أحضر الجمعية العامة التي ستكيف فيها الاتحادية قوانينها مع هذا المرسوم، من هذا المنطلق، لكنني لن أفرض على زملائي في الجمعية العامة لاتحادية السلة أي رأي يساهم في جعل طريق هذه الرياضة مسدودا، كما هو حال الرياضة الجزائرية الآن. ------------------- ملفات الماضي ** أويحيى لم يكن وراء سجني ** كشف مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ل "الشروق اليومي" عن تفاصيل سجنه في قضية ما يعرف بالأيادي النظيفة خلال سنة 1997 والتي طالت ما يقارب الألفين من خيرة الإطارات الجزائرية. وقال براف إنه تلقى استدعاء من وكيل الجمهورية، وأنه انتقل إليه في ظروف عادية وأجاب على جملة من الأسئلة وجهت إليه من قبل قاضي التحقيق الذي وضعه رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر ونصف، إلى أن جاء موعد المحاكمة، بحيث أطلق سراحه بحرية مشروطة، غير أن النيابة العامة لم تقتنع بالقرار واستأنفته لدى المحكمة العليا التي ثبّتت القرار، كما قال. وأثنى براف على العدالة الجزائرية التي أنصفته، كما قال، وعوّضته عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها جراء سجنه، ونفى المتحدث أن يكون رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى وراء سجنه. وقال "أعرف جيدا من وقف وراء سجني من المسؤولين والأشخاص الذين ضلّلوهم". وأوضح المتحدث أنه يتفهم ما تعرض له إذا كان ذلك من أجل "وقوف الجزائر على رجليها"، مشيرا إلى أن قضية سجنه "دفنها نهائيا"، لكنها علّمته شيئا مهما وهو الوقوف إلى جانب "المحڤورين" بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. من جهة أخرى، قال مصطفى براف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي، إن أحمد أويحيى واحد ممن وقفوا إلى جانبه في محنته. وأضاف أنه هو من رشحه في صفوف الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2002، وأنه يلتقي به باستمرار في مقر الحزب المركزي بابن عكنون. وقال إن رئيس الحكومة السابق، ينتقل إليه يوميا ويقضي فيه معظم وقته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لم يأخذ غير أسبوع فقط كعطلة في الصائفة المنصرمة ** محمد مسلم
