6250 مليار سنتيم متداولة بالجزائر خارج القانون

وزارة التجارة تسجل 115 ألف مخالفة متعلقة بالأسعار وتكشف

قدرت وزارة التجارة، قيمة الأموال المتداولة خارج القانون، في إطار السوق الموازية، ب 6250 مليار سنتيم (ما يعادل حوالي 950 مليون دولار أمريكي)، وهو الرقم الذي توصلت إليه الجهات المختصة، من خلال مراقبتها للسوق، عبر مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، وكذا مصالح مراقبة الممارسات التجارية وقواعد المنافسة.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان محمد خوذري، الذي ناب عن وزير التجارة الهاشمي جعبوب (الذي غاب بسبب وفاة خاله)، في الرد على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، إن هذا "الانجاز"، جاء نتيجة لتكثيف عمليات المراقبة الميدانية لمكافحة المضاربة بالأسعار واحتكار السلع، تطبيقا للأمر الصادر في 19 جويلية 2003 والمتعلق بالمنافسة، قام به 2000 عون تابع لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، المكلف بمتابعة احترام قواعد الجودة وإشهار الأسعار ومدى مطابقتها للتشريع، وكذا ألف و300 عون من مصالح مراقبة الممارسات التجارية وقواعد المنافسة. وأوضح ممثل الحكومة، أن السنة الماضية عرفت تسجيل 721 ألف تدخل في مجال النوعية على المستوى الوطني، تم على إثرها تحرير 115 ألف محضر مخالفة، أحيل منها على العدالة 107 ألف ملف، قادت إلى غلق 12 ألف محل تجاري، كما سمحت هذه الخرجات التفتيشية بالوقوف على قيمة الأموال المتداولة خارج إطار القانون، والتي قدرت ب 6250 مليار سنتيم، شكلت رقم أعمال غير مصرح به وغير مفوتر في المعاملات التجارية الداخلية. وزير العلاقات مع البرلمان، اشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بالمنافسة، وكذا المقترح الذي تقدمت به وزارة التجارة، والمتمثل في إنشاء صندوق خاص بمراقبة الأسعار، من شأنها أن تزود مجلس المنافسة الملحق لدى وزير التجارة بوسائل العمل المطلوبة في مجال ضبط السوق، ومحاربة ظاهرة المضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية. وفي السياق ذاته، أكد خوذري، حرص الحكومة على المتابعة الآنية لتطورات أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، حيث كشف عن تخصيص عشر دقائق من كل اجتماع لمجلس الحكومة، يقدم من خلال كل من وزيري الفلاحة والتجارة، عرضا عن حقيقة الأسعار في السوق الوطنية، يضاف إلى ذلك، كما قال الوزير، التقرير الذي تعكف على إعداده دوريا، اللجنة المتكونة من وزارات الفلاحة، المالية، الصناعة، وترقية الاستثمار حول الأسعار، والمرفق بتقرير يتضمن اقتراحات وإجراءات عملية، يسلم لرئيس الحكومة، تطبيقا لقرار المجلس الوزاري المشترك المنعقد في أوت الأخير.