بن بادة : مشروع قانون ينظم أسواق الجملة يفرض الفوترة وتصنيف السلع

قال انه قيد الدراسة على مستوى الحكومة

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الأحد، أن إطارا قانونيا جديدا يتعلق بتسيير تجارة الجملة للخضر والفواكه هو الآن قيد الدراسة على مستوى الحكومة من أجل ضمان تنظيم أحسن لهذا النشاط.
* وقال بن بادة، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى سوقي جملة بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة عشية شهر رمضان إن "هناك فراغا قانونيا بخصوص تجارة الخضر والفواكه، قمنا خلال الشهر الفارط بإرسال مشروع قانون تنفيذي يحدد أنماط تسيير وتنظيم وعمل أسواق الجملة للخضر والفواكه إلى الحكومة".
* وأوضح الوزير أن النص، الذي تم توزيع نسخ منه للصحافة خلال هذه الزيارة، يهدف إلى "تحديد دقيق لطبيعة عمل هذه الفضاءات التجارية وواجبات الأطراف المتدخلة قصد تمكين السلطات العمومية من الحصول على الوسائل اللازمة والكفيلة بتنظيم ومتابعة ومرافقة هذه النشاطات الاقتصادية".
* ويتضمن مشروع المرسوم، الذي سلسلة من التدابير التي من شأنها ضمان تناسق في عمل هذه الأسواق، وفيما يتعلق بأنماط تنظيم وعمل سوق الجملة يتعين أن تخضع كل عملية بيع للفوترة، حيث يحتفظ المشتري أو موكله بنسخة.
* وبخصوص المنتجات المقترحة للبيع بأسواق الجملة، يشير النص إلى وجوب أن تكون ذات نوعية سليمة وقانونية، كما يجب أن تخضع هذه المواد "قبل وضعها للبيع إلى عملية تصنيف تضمن خضوعها لنفس التوضيب".
* كما يتعين أن تقدم المواد المعروضة للبيع في تعليب نظيف طبقا للمادة 9 من مشروع المرسوم، الذي يقضي بأن البائع لا يمكنه عرض صناديق الخضر والفواكه التي تختلف في حجمها عن متوسط السلع المعروضة للبيع".
* ومن جهة أخرى، يجب على إدارة السوق أن تقوم بإعداد قائمة مختلف الأسعار ثلاث مرات خلال أوقات البيع على التوالي ساعة ثم ساعتين بعد بداية عمليات البيع، قبل أن تنشر رسميا لفائدة مستعملي السوق.
* ويلزم مشروع المرسوم، المتضمن 33 مادة، مستعملي سوق الجملة بالتعاون مع إدارة السوق تحديد مختلف الأسعار المطبقة في اليوم التالي، ويتعين كذلك على وكيل الجملة، الذي يبيع أو يشتري بضائع لحساب المستغل الفلاحي أو لحسابه الخاص، أن يكون حاضرا بانتظام على مستوى مربعه خلال ساعات بيع البضائع واستلامها، باستثناء في حالة المرض المبرر أو تفويض صريح لموظفيه المؤهلين، كما ينص على أن بيع الخضر والفواكه بالجملة في الأسواق يتم انطلاقا من المربعات الممنوحة لمستعملي السوق.
* كما يمكن لإدارة السوق التي تقوم بها سواء البلدية أو الولاية أو المالك الخاص أو الإدارة العمومية أو القضائية القيام بأشغال تهيئة و/أو صيانة شبكة الطرقات ومنشآت مشتركة للسوق. .
* وتشير المادة 26 من المرسوم الى أنه "في حالة وفاة الوكيل، البائع بالجملة، يكون للورثة أو ذوي الحقوق الأولوية في متابعة النشاط من خلال تقديم طلب الاستفادة من المربع إلى اللجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية".
* وتعد الجزائر حاليا 44 سوقا للجملة للخضر والفواكه من مختلف المساحات، وأكثر من 250 سوق مغطاة مخصصة لتجارة التجزئة.