أويحيى يصعد اللهجة: من العبث اللعب بمستقبل البلاد لحسابات انتخابية !

أوضح أول أمس أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه "لم يعارض رفع أجور العمال"، ورحب بنتائج لقاء الثلاثية الأخير، لكنه لمح إلى أن القرار ستكون له إنعكاسات سلبية بالقول "أن حصر مسألة الأجور في الصبغة السياسية أو نسبها إلى أشخاص ما سيكون له عواقب وخيمة". وأضاف أنه "لمن الخيانة العبث بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لحسابات إنتخابوية"...
نائلة‮.‬ب
ليحث في شكل تحذير غير مباشر "منتجي الثروات" إلى مضاعفة جهودهم لمواجهة المنتوج الأجنبي الذي "سيكون أقل تكلفة من المنتوج الوطني بعد المرحلة الثانية من خفض الحقوق الجمركية المقررة في سبتمبر 2007 في إطار التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد لأوروبي". وأكد على صعيد آخر أن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي كان سيتم تمريره بأمرية رئاسية، موضحا أن ذلك لم يكن إستخفافا بالبرلمان، بل لأهميته.
وتحدث أويحيى مطولا عن ميثاق السلم، وجدد مواقفه الثابتة في تدخله في منتدى الخميس الذي تبثه القناة الإذاعية الثانية كل يوم خميس، وغلبت على تدخلاته القبائلية، واعتبر أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق "نجاحا كبيرا" وأن أحكامه "مازالت آجالها سارية مثل ملف المفقودين والتضامن مع عائلات ضحايا المأساة". مشيرا إلى أن تعويض عائلات الإرهابيين ليس إعتراف الدولة بالذنب، بل يندرج في إطار لم الشمل وأنه يرى أن ميثاق السلم والمصالحة "ساهم بقدر كبير في تعزيز الأمن بالبلاد وعودة الهدوء إلى المناخ الاجتماعي والسياسي"، غير أن هذه الآلية حسبه لم "تحقق بعد كل أهدافها خاصة فيما بتعلق بالقضاء على الإرهاب بطريقة أو بأخرى". ليجدد ضرورة التكفل بفئة المدنيين المسلحين و لو معنويا، وقال "إن هناك إجراءات خاصة بهم" على إطلاع ببعضها، لكن يحيل التوضيح لوزير الداخلية.
وبالنسبة لتعديل الدستور، جدد أويحيى "دعم" حزبه لمسعى رئيس الجمهورية والذي يبشر كما قال "باستقرار أكبر"، مضيفا أن حزبه يعتبر أن النظام شبه الرئاسي يظل "أفضل نظام بالنسبة للجزائر". وانتقد بدوره النقائص في قطاع العدالة وشدد على ضرورة التكوين، وإعتبر أن هذه النقائص‮ لاتعني‮ فشل‮ الإصلاحات‮. ويرى‮ أويحيى‮ "‬أن‮ أحداث‮ أكتوبر‮ ساهمت‮ في‮ فتح‮ الأبواب‮ على‮ الديمقراطية‮" وحققت‮ "‬إنجازات‮ ديمقراطية‮ معتبرة‮".
و‮ قال‮ "‬إننا‮ لا‮ نعرف‮ كل‮ الحقيقة‮ عن‮ مظاهرات‮ 5‮ أكتوبر‮ 1988 ولازلنا‮ نجهل‮ الكثير‮ من‮ الأمور‮ حول‮ هذه‮ الأحداث‮"‬،‮ ولكن‮ "‬المستقبل‮ والتاريخ‮ جديران‮ بالكشف‮ عنها‮". وبخصوص‮ إحتمال‮ عودة‮ البلاد‮ إلى‮ وضعية‮ ما‮ قبل‮ أكتوبر‮ 1988، أكد‮ زعيم‮ الأرندي‮ أنه‮ "‬اذا‮ تجسدت‮ أهداف‮ المصالحة‮ الوطنية‮ فلن‮ يكون‮ هناك‮ أي‮ احتمال‮ لعودة‮ البلاد‮ 18‮ سنة‮ إلى‮ الوراء‮".‬
وبخصوص الحوار بين حركة مواطنة العروش والحكومة، قال أويحيى أن هذه "قضية الدولة"، مضيفا أن الحوار متواصل وأن لجنة متابعة تنفيذ أرضية القصر "تجتمع خمس مرات في الأسبوع". واعترف أن التأخر المسجل في تنفيذ المطالب الواردة في هذه الأرضية يعود إلى "إجراءات قضائية"،‮ خاصة‮ في‮ مجال‮ التعويض‮ موضحا‮ "‬أنا‮ لا‮ أنتقد‮ الحكومة‮ أو‮ بلخادم‮ بقولي،‮ لكن‮ هناك‮ تأخرا‮ يجب‮ الإعتراف‮ به‮".
وانتقد‮ كذلك‮ المنظمات‮ الدولية،‮ خاصة‮ "‬شفافية‮" التي‮ قال‮ إنها‮ من‮ صنع‮ الغرب‮ للتغطية‮ عن‮ خروقاتهم‮.‬