يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني اليوم الأحد، في الاجتماع التقييمي الذي خصصه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لملف الجماعات المحلية، مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي سيصادق عليه مجلس الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. أنيس رحماني وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر متطابقة أن اللقاء الذي سيحضره كل من الوزير المنتدب للجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ووزراء آخرين يمثلون بعض القطاعات الحيوية، سينظرون في كيفية إنجاح التقسيم الجديد الذي أخذ في الحسبان مختلف المقاييس التنموية والاقتصادية والسكانية وأيضا السياسية والأمنية في تحضيره خلال السنوات الأخيرة. المشروع الذي ينص على استحداث 49 ولاية منتدبة جديدة عبر التراب الوطني والذي سيقدمه وزير الداخلية يزيد زرهوني العائد نهاية الأسبوع الماضي، إلى الجزائر سيتناول بالبحث والتدقيق وضع الجماعات المحلية والميزانية التي كانت ترصد لها وأيضا المشاكل التي تقف وراء تزايد الإقصاء والتهميش وتراجع نسب النمو في الكثير من البلديات، فضلا عن التوقعات المستقبلية بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد. وتعتبر هذه المراجعة للتقسيم الإداري الأولى من نوعها منذ سنة 1984، تاريخ مراجعة التقسيم الإداري السابق من طرف الوزير الأول وزير الداخلية محمد بن أحمد عبد الغني، والذي تم بموجبه رفع عدد الولايات من 31 ولاية إلى 48 ولاية ورفع عدد البلديات إلى 1541 بلدية منتشرة عبر التراب الوطني. وبموجب المشروع الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية والذي يوجد فوق مكتب رئيس الحكومة للمصادقة عليه قريبا، فسيتم استحداث 49 ولاية منتدبة جديدة، على غرار ما جرى العمل به منذ منتصف التسعينيات بالجزائر العاصمة ضمن نظام محافظة الجزائر الكبرى. وتضمن مشروع التقسيم الإداري الجديد، وتحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، ترقية 47 دائرة إلى ولاية منتدبة، إضافة إلى ترقية بلديتين في قسنطينة إلى رتبة ولاية منتدبة. ويمهد هذا القرار لتحويل هذه الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة السيادة مستقبلا. وقد تم إعداد المشروع الجديد بالاعتماد على أربعة مقاييس أساسية تخص أولا مقياس البعد عن مقر الولاية، مثلما هو حال بعض الدوائر البعيدة تميمون وبرج باجي مختار التي تبعد عن عاصمة الولاية بنحو 1000 كلم أو عين صالح التي تبعد عن مقر الولاية تمنراست بنحو 700 كلم. أما المقياس الثاني المعتمد في هذا التقسيم الجديد، فيخص الكثافة السكانية، حيث سجلت السلطات العمومية أن بعض الدوائر يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وهو عدد كبير مقارنة مع المعدل الوطني الذي لا يتجاوز 500 ألف نسمة في كل دائرة. أما المقياس الثالث، فيخص عدد البلديات، حيث أن بعض الولايات تسير أكثر من 60 بلدية كالمدية (64 بلدية) وبجاية (60 بلدية) وهو ما يصعب الإدارة المركزية لهذه الولايات. كما أن وزارة الداخلية أولت أهمية خاصة لمقياس رابع يخص "مقياس السيادة" ويشمل الدوائر الإدارية الواقعة على الحدود مع الدول المجاورة كبرج باجي مختار المجاورة لمالي وبئر العاتر المجاورة لتونس ومغنية المجاورة للمغرب. وسيتم تعيين ولاة على رأس هذه الولايات المنتدبة يمثلون الولاة وسيكون لهم أيضا مدراء منتدبون في كل القطاعات وستوكل لهم نفس المهام التي تقوم بها الولايات على المستوى الإداري وهذا بمجرد رصد الميزانيات المالية الملائمة لهم. وحسب المشروع النهائي الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أواخر شهر سبتمبر الماضي وسلم قبل أيام إلى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، فإن التقسيم الإداري الجديد سيكون مجرد مقدمة لتحويل هذه الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة السيادة مستقبلا. وعمليا، فقد تقرر حسب الصيغة النهائية للمشروع تحويل 9 دوائر إدارية بولاية وهران إلى ولايات منتدبة ويتعلق الأمر بكل من دوائر السانية، عين الترك، أرزيو، بوتليليس، قديل، وادى تليلات، بئر الجير، ووهران وتم استثناء دائرة بطيوة من هذا القرار. أما في ولاية قسنطينة، فقد تقرر ترقية بلديتين إلى ولايات منتدبة ويتعلق الأمر بكل من بلديتي عين عبيد وابن زياد، بينما تقرر تحويل أربعة دوائر إلى ولايات منتدبة وهي على التوالي: الخروب، زيغود يوسف، الحامة بوزيان، وقسنطينة. وتمكنت بعض الولايات من الحصول على أكثر من ولاية منتدبة، مثلما هو حال ولايات أدرار، باتنة، تلمسان، تيارت، النعامة، غرداية وبجاية. ملاحظة: يمكن الإطلاع على قائمة الولايات المنتدبة الجديدة في النسخة المطبوعة أو نسخة pdf. إضغط هنا
