معالجة قرابة 40 ألف ملف في إطار التنازل عن أملاك الدولة

السلطات العمومية تشدد الرقابة لمنع استفادة المعمرين السابقين من مزايا بفعل العملية

أكثر من 600 دعوى رفعت أمام المحاكم الفرنسية لاسترجاع أملاك الأقدام السوداء في الجزائر بادرت السلطات العمومية بتدابير وإجراءات خاصة في سياق عمليات التنازل عن أملاك الدولة، تحول دون استفادة المعمرين السابقين والأقدام السوداء من التدابير، خاصة مع تسجيل عدد كبير من القضايا والدعاوى التي رفعت أمام المحاكم الفرنسية من قبل جمعيات خاصة مدافعة عن حقوق الأقدام السوداء في محاولة لاسترجاع أملاكهم والتي تجاوز عددها خلال الثلاث سنوات الماضية 600 قضية ودعوى• وأوضح نفس المصدر أن عملية التنازل عن أملاك الدولة التي باشرتها السلطات العمومية بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 03-269 بتاريخ 7 أوت 2003 والمحدد لآليات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية العقارية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1 جانفي 2004 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جانفي 2004 المعدل بالمقرر الوزاري المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 الذي يحدد معايير حساب السعر التجاري للأملاك العقارية المعنية، سمحت بتسوية عشرات الآلاف من الملفات، رغم أن جزءً آخر لا يزال قيد التسوية أو الدراسة بلغ عددها أكثر من 26 ألف ملف لا يزال على مستوى الهيئات المعنية• وقد بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها في إطار عملية التنازل عن أملاك الدولة، منذ بداية العملية وإلى غاية بداية جانفي 2009 أكثر من 39904 ملف من مجموع 65994 أودعت لدى مختلف لجان الدوائر، في وقت تم فيه تحرير 19107 مقرر للتنازل عن أملاك الدولة، وتم نقل الملكية على 11891 ملك عقاري• وبالموازاة مع ذلك تعمل السلطات العمومية على تشديد التدابير والرقابة للحيلولة دون انتقال الأملاك إلى المعمرين السابقين والأقدام السوداء، بما في ذلك إحصاء الأملاك الشاغرة وغير المستغلة، التي يحاول عدد من الأقدام السوداء استرجاعها وفقا للقوانين السارية سواء ما تعلق الأمر ببنود اتفاقية "إيفيان" أو الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الجزائر وفرنسا بعد الاستقلال• وسيتم الانتهاء من عملية الإحصاء خلال السداسي الثاني من السنة الجارية لتحديد كافة الأملاك• وقد سبق لجمعيات ممثلة للمعمرين والأقدام السوداء وعددها 300 شخص أن قدمت سنة 2006 مطلبا لدى جمعية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحصول على تعويضات ب12.1 مليار أورو مقابل الأملاك التي سلبت منهم حسب قولهم بعد الاستقلال، إلا أن الدعوى رفضت من قبل الهيئة الأممية، وواصل هؤلاء مساعيهم لدى المحاكم الفرنسية، مركزين على الأملاك التي أخذت منهم بعد إجراءات التأميم خلال 1970 وما بعدها، ولا تزال العديد من القضايا على مستوى المحاكم الفرنسية في محاولة منهم استرجاع الأملاك، فيما لجأ البعض الآخر لرفع دعاوى إلى المحاكم الجزائرية أيضا•