الحكومة تخفض أسعار السكنات ب 40 بالمائة للمجاهدين وذي الحقوق

قررت الحكومة تخفيض أسعار إيجار وبيع السكنات العمومية التي تملكها الدولة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق بنسبة تصل إلى 40 بالمائة عما هو مطبق في الوقت الراهن. ويأتي تقليص سعر بيع السكن الاجتماعي الذي ستستفيد منه هذه الشريحة كإجراء إضافي لصالحها بعد أن أعادت الحكومة‮ نظرها‮ في‮ سعر‮ تنازل‮ الدولة‮ عن‮ السكنات‮ العمومية‮ لفائدة‮ عامة‮ المواطنين‮ من‮ 18‮ ألف‮ دينار‮ إلى‮ 14‮ ألف‮ دينار‮ للمتر‮ المربع‮.‬
وتم إتخاذ الإجراء الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في يوم ال 14 من الشهر الجاري على شكل مرسوم تنفيذي رقم 07-10 المؤرخ في11 جانفي من السنة الحالية والذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة‮ المجاهدين‮ وذوي‮ الحقوق‮. هذا‮ المرسوم‮ صدر‮ بناء‮ على‮ تقرير‮ مشترك‮ بين‮ وزراء‮ السكن‮ والعمران‮ والمجاهدين‮ والمالية‮.‬
وتمس‮ تخفيضات‮ سعر‮ البيع‮ والإيجار‮ السكنات‮ العمومية‮ الإيجارية‮ والسكنات‮ التابعة‮ للأملاك‮ الخاصة‮ للدولة‮ أو‮ التي‮ هي‮ من‮ ضمن‮ الأملاك‮ العمومية‮ لدواوين‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮.
وفيما يخص سعر الإيجار، فهو يتعلق بالإيجار الرئيسي دون الأعباء الإيجارية، وحددت الحكومة نسب التخفيض فيه حسب مستويات مداخيل المجاهدين وذوي الحقوق. فالذين يقل دخلهم الشهري عن 3 ملايين سنتيم أو يساويه، فإن سعر إيجار منزلهم سيقلص بنسبة 40 بالمائة في حين أن الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 3 ملايين سنتيم إلى 6 ملايين سنتيم سيستفيدون من تخفيض بنسبة 30 بالمائة في الوقت الذي أعيد النظر في سعر الإيجار المطبق على ذوي الدخل الشهري الذي يفوق مستوى 6 ملايين سنتيم بتقليصه ب 20 بالمائة.
أما بشأن سعر بيع تلك السكنات للمجاهدين وذووي الحقوق، فقد تم مراجعته بالتقليص فيه بنسبة 40 بالمائة. ولم تربط السلطات نسبة التخفيض في سعر البيع بمستوى دخل المجاهيدين، لكنها وضعت شرطا للاستفادة من الإجراء أو إقصاء من لا يتوفر فيه ذلك الشرط. ويتعلق الشرط ذاته بوجوب‮ ألا‮ يكون‮ المجاهد‮ وذو‮ الحق‮ قد‮ سبق‮ له‮ وأن‮ استفاد‮ من‮ سكن‮ عمومي‮ إيجاري‮ أو‮ قطعة‮ أرض‮ موجهة‮ للبناء‮ أو‮ إعانة‮ مالية‮ من‮ الدولة‮ في‮ إطار‮ ترقية‮ السكن‮.‬
وللاستفادة‮ من‮ الإجراءات‮ المذكورة،‮ فإن‮ المعنيين‮ مطالبون‮ بتقديم‮ شهادة‮ تثبت‮ صفة‮ المجاهد‮ أو‮ ذي‮ الحق‮ بالإضافة‮ إلى‮ تصريح‮ شرفي‮ يثبت‮ أن‮ المعني‮ لم‮ يستفد‮ من‮ سكن‮ عمومي‮ إيجاري‮ أو‮ من‮ أرض‮ موجهة‮ للبناء‮.‬ ويذكر أن الحكومة قد أعادت النظر في نهاية السنة الماضية في سعر التنازل عن السكنات التي تملكها الدولة والتي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهو تنازل لفائدة كافة المواطنين الذين يستغلون تلك السكنات. وتم بهذا الخصوص تقليص سعر بيع المتر المربع من 1.8 مليون سنتيم إلى 1.4 مليون سنتيم مع الأخذ بالاعتبار عدة مقاييس منها موقع السكن وقربه من المرافق العمومية الحضرية بالإضافة إلى حالة البناية وعمرها. وقد كان دافع التعديل في السعر مرتبطا بفشل عملية التنازل عن أملاك الدولة التي انطلقت منذ 2005، فشل مرده رفض أغلبية‮ أصحاب‮ الطلبات‮ شراء‮ المسكن‮ بالنظر‮ إلى‮ ارتفاع‮ سعره‮ المحدد‮ بعد‮ تقييم‮ عيني‮ قامت‮ به‮ مصالح‮ أملاك‮ الدولة‮.
سليم‮ بن‮ عبد‮ الرحمان: benabdouslim@ech-chorouk.com