وزير السكن يكشف: الحكومة ستخفض أسعار بيع السكنات الإجتماعية

وعد وزير السكن والعمران النذير حميميد خلال زيارته لولاية تيبازة‮ يوم أمس بمراجعة أسعار التنازل عن أكثر من‮ 600‮ ألف وحدة سكنية تابعة لدواويين الترقية والتسيير العقاري‮ كانت قد عُرضت للبيع في‮ إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة وهذا بتخفيض أسعارها بعد مراجعة التقييم الذي‮ رفع أسعار السكنات الإجتماعية وساهم في‮ عزوف المؤجرين عن عملية الشراء‮!‬
فاطمة رحماني
وبخصوص قيمة التخفيض رفض وزير السكن‮ - في‮ لقاء جانبي‮ مع‮ "‬الشروق‮" - تحديد القيمة،‮ معتبرا المبادرة جديدة طرحتها وزارته وهي‮ "‬غير رسمية‮"‬ كما قال،‮ مضيفا‮ "‬نحن بصدد الدراسة وسنحدد كل الجوانب التقنية للعملية لاحقا‮".‬
وعن سؤال‮ "‬الشروق‮" حول تضرر مشاريع الوزارة من الحديد المغشوش،‮ قال النذير حميميد‮ "‬نحن لسنا مسؤولين ومعنيين بها وهي‮ مسؤولية الرقابة ووزارة التجارة وأعطينا تعليمة للمراقبة الدقيقة‮".‬ وبخصوص الرقم الأخير لسكنات‮ "‬المليون مسكن‮"‬ الذي‮ تعهد به رئيس الجمهورية،‮ رفض ممثل الحكومة التصريح بأي‮ رقم ولكنه استطرد قائلا في‮ لقاء مع‮ "‬الشروق‮"‬، ‮"‬الأرقام المستلمة مهمة جدا وسنعلق عنها نهاية العام‮"!‬
ولدى وقوفه على سير برامج السكن الموزعة بين السكنات الإجتماعية والتساهمية والريفية،‮ ألح ممثل الحكومة على ضرورة مطابقة الإنجاز بالمقاييس العالمية التي‮ نجحت في‮ تنفيذها ميدانيا المؤسسات المصرية والصينية،‮ خاصة فيما‮ يحض الخرسانة،‮ كما أمر مسؤولي‮ الإنجاز والمقاولين الخواص احترام المقاييس الحديثة للوصول إلى بنايات قوية لتفادي‮ سيناريوهات بومرداس،‮ وتوعد بمتابعة وفسخ عقود العمل مع أي‮ مقاول‮ يتلاعب بمقاييس الإنجاز ومواعيد التسليم مثلما هو الشأن بموقع سكنات وكالة عدل بمدينة تيبازة التي‮ تعطلت لأكثر من خمس سنوات بعد تهرب مؤسسات إنجاز أجنبية ومحلية،‮ لتقع بين‮ يدي‮ مؤسسة قواتشا الصينية التي‮ لم تنطلق بعد في‮ الإنجاز والتي‮ ردها أحد القائمين عليها ببطء تسليم الفيزات وهي‮ الحجة التي‮ رفضها الوزير الذي‮ توعد المؤسسة الصينية إذا لم تنطلق في‮ القريب العاجل بفسخ الصفقة‮!‬
وبخصوص السكنات الريفية التي‮ استفادت منها الأحواش التي‮ تضررت في‮ السابق من الإرهاب،‮ رفض الوزير موقف المستفيدين الذين رفضوا دفع مساهمتهم المقدرة ب‮ 26‮ مليون سنتيم أمام استفادتهم من سكنات أرضية جميلة ساهمت الدولة بكل تكاليفها،‮ كما قال للمستفيدين من سكان الأحواش‮ "‬إذا لم تقدروا قيمة هذه السكنات فهذا‮ يعني‮ جهلكم لمصلحتكم‮"‬، وطلب من المستفيدين بيع مصوُغات النساء أو الإقتراض من البنوك لتسديد المساهمة القليلة‮.‬