مصر: النظر في دعوى رفع اسم وصورة مبارك من الأماكن العامة

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات نظر الدعوى التي أحالتها محكمة الأمور المستعجلة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء مصر.
* وتنازل الدكتور سمير صبري المحامي عن الاستشكال المقدم أمام محكمة الأمور المستعجلة على الحكم الصادر بإلغاء قرار رفع اسم مبارك، منتظرا قرارات محكمة القضاء الإداري المختصة موضوعيًا في نظر الدعوي.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى ما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، من دعوى يشير فيها إلى أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال.
وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين، بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل، فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات، وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 جانفي 2011.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد فاروق قضت بقبول الاستئنافين 418 و430 لسنة 2011 شكلا، بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك من على جميع الميادين، بالإضافة إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة.