”حان الوقت لإثراء ميثاق السلم والمصالحة بإجراءات تكميلية تمهد للعفو الشامل”

مقترحات سيكشف عنها في ملتقى ضحايا الإرهاب والمصالحة، قسنطيني:

أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأنه حان الوقت لإثراء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بإجراءات تكميلية، بعد مرور 6 سنوات من تطبيق بنوده، وحجته في ذلك أن المشروع كشف عن العديد من النقائص، خاصة في مجال التكفل ببعض الفئات المتضررة من المأساة الوطنية اجتماعيا، رغم الإيجابيات التي تحققت من خلال إيقاف النزيف الدموي وعودة المسلحين إلى ذويهم واندماجهم في المجتمع، وأضاف أن النقائص تم تحديدها في تقرير رفعه في المدة الأخيرة لرئيس الجمهورية.
وجه فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح ل”الفجر”، دعوة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للقيام بإجراءات تكميلية تثري ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقال إن لديه مقترحات سيكشف عنها بالتفصيل في ملتقى ”ضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية” المقرر عقده بالعاصمة غدا، أمام جميع الفئات المعنية من تائبين وضحايا المأساة الوطنية، وهي الاقتراحات التي تضمنها تقريره السنوي الأخير حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، مضيفا أن الهدف من ذلك تجنب أسلوب الإقصاء في معالجة الأزمة الأمنية.وعن الإجراءات التكميلية التي أدرجها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أوضح قسنطيني أنه ”حان الوقت أن يعلن عنها رئيس الجمهورية بعد 6 سنوات من سريان الميثاق”، باعتبارها تشمل التكفل بالأبناء المولودين في الجبال، من خلال منحهم وثائق الهوية، وإثبات نسبهم، لتسوية وضعياتهم القانونية وإدماجهم في المجتمع بصفة نهائية، خاصة بعد ظهور عدة حالات تواجه متاعب لاستخراج وثائق الحالة المدنية، وقال ”وهناك معتقلو الصحراء، والجنود الاحتياطيون، باعتبارهم طرفا في الأزمة، إلى جانب ملف العمال المفصولين من مناصبهم، وهم مستفيدون من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية”.ويأمل فاروق قسنطيني أن يكون لقاء المصالحة الوطنية المنتظر غدا، أرضية تمهيدية قبل الإعلان عن مشروع العفو الشامل، الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، حسب تعبيره.