الجمارك تعلق إعداد الحصيلة المالية لتصدير المحروقات

بسبب فضيحة تصدير الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة

إجراءات رقابية صارمة على مصانع ومنافذ تصدير المحروقات
أوقفت المديرية العامة للجمارك عملية إعداد الحصيلة المالية لتصدير المحروقات من غاز وبترول إلى الخارج والتي يتم إعدادها سواء مع متعاملين جزائريين وأجانب بشكل مؤقت وذلك إلى غاية إقرار جملة من تدابير المراقبة على نقاط ومنافذ تصدير الغاز والنفط الجزائري إلى الخارج، ومن ثم إعداد حصيلة مالية وفق الإجراءات الجديدة، والتي ستمس كافة نقاط التصدير في الشمال والجنوب.
*
اتخذت المديرية العامة للجمارك جملة من الإجراءات الجديدة والصارمة على منافذ تصدير الغاز والبترول الجزائري إلى الخارج وذلك على خلفية فضيحة تصدر الغاز الجزائري إلى تونس عبر منطقة البرمة الحدودية دون رقابة جمركية، ومنها على وجه الخصوص وقف إعداد الحصيلة المالية لمخالف عمليات التصدير بعد أن تبين بأن عمليات المراقبة السابقة لم تكن في المستوى وأظهرت تقصيرا وعدم احتساب الكميات المصدرة بشكل دقيق.
*
وتضمنت إرسالية موقعة من طرف المدير العام للجمارك عبدو بودربالة تحوز "الشروق" على نسخة منها والتي توجت نتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية في فضيحة البرمة والمؤرخة في 8 سبتمبر2011 تحت رقم 1563وكذا إرسالية الوزير الأول أحمد أويحيى رقم 295 المؤرخة في 14ماي2011 بخصوص "التقصير الواضح" في عملية مراقبة تصدير الغاز بمنطقة البرمة، أوامر لكافة المديريات الجهوية للجمارك بضرورة التكفل العاجل والسريع بالإختلالات والنقائص التي دونتها فرق المفتشية العامة للمالية، وتغطية كافة مصانع إنتاج وتصدير الغاز والبترول بتعداد كاف من المراقبين لتأمين رقابة دائمة عليها، وضمان مراقبة صارمة لعمليات التصدير الدورية والإنتاج والتزود بالوقود كذلك.
*
وتضمنت تعليمات المدير العام للجمارك ضمان وتأمين مراقبة دائمة لمعامل جمع ومعالجة المحروقات الموجهة للتصدير ومراكز استقبال المحروقات وتصديرها الموجودة على السواحل، والمصافي ومصانع التمييع والتكرير والبيتروكيمياء، وكذلك المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية، وإلزام أعوان الجمارك المكلفين بالمراقبة وبشكل دائم في عملية فتح وغلق صمامات التعبئة.
*
وتضمنت الإرسالية تأكيدا واضحا على صحة التقرير الذي كانت الشروق سباقة إلى نشره ومن خلاله فجرت فضيحة البرمة شهر أفريل الماضي، حيث أكدت إرسالية المدير العام للجمارك على أن التحقيق خلص إلى أن العون الجمركي المراقب لم يكن يؤدي مهامه ولم يكن يحضر بشكل دائم عند نقطة التصدير واكتفاء أعوان الجمارك بالحضور في فترات محدودة ودورية ووضع أختامهم على وثائق خلال فترة غيابهم عن العمل، وتواطؤ من أعوان جمركيين الذين وقعوا على بياض لعمليات تصدير الغاز، وعدم احترام معايير قياس المحروقات المصدرة والخاصة بالتوقيت ودرجة الحرارة والكثافة.
*
وختمت الإرسالية بتذكير المديريات الجهوية للجمارك بأن المسؤولين المحليين للجمارك معنيون مباشرة بهذه الإجراءات، وبأن الزيارات الدورية للمسؤولين تبقى إجبارية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.