لا معنى لرخصة الجيل الثالث بدون ‮"‬جازي‮"‬ وتحرير الوصول إلى الأنترنت

بنك الجزائر يمنع 16مليون جزائري من ‬الخدمة

* شركة free الفرنسية في سباق الحصول على رخصة الجيل الثالث
* بإمكان الحكومة شراء ‮"‬جازي‮"‬ مقابل 4 ملايير دولار قبل نهاية نوفمبر
كشف مختصون في الاتصالات أن شركات الهاتف الجوال العاملة بالجزائر لا يمكنها الحصول على كامل التجهيزات الخاصة بالجيل الثالث للهاتف الجوال عن طريق موردين محليين أو ممثلين لشركات صناعة التجهيزات الخاصة بخدمات الهاتف، مؤكدين أن أكثر من 50 بالمائة من التجهيزات تتطلب رخصا خاصة من وزارتي الدفاع والداخلية والجماعات المحلية وهيئة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ولا يتم السماح بإدخالها إلى التراب الوطني إلا من طرف الشركة صاحبة رخصة الهاتف النقال شخصيا، أي شركة "موبيليس" أو "نجمة" أو "جازي" بسبب حساسيتها الإستراتيجية، فضلا عن المسألة الثانية المتعلقة بالعراقيل البيروقراطية التي يضعها بنك الجزائر أمام شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" بخصوص توطين التحويلات المالية نحو الخارج لشراء العتاد، على الرغم من تسويته للخلاف الضريبي مع وزارة المالية بعد دفعه ما يقارب مليار دولار، ففي حال رفض بنك الجزائر منح الترخيص لشركة "جازي" فإن 16 مليون مشترك سيحرمون مباشرة من الحصول على خدمة الجيل الثالث من شركتهم أو سيكون هؤلاء ملزمين على تغيير المتعامل. ومن الناحية الاقتصادية فإن العدد المتوقع لمستخدمي الجيل الثالث في الجزائر على الشبكات الحالية أو حتى مع الدخول المحتمل لمتعامل رابع، لا يمكن أن يتعدى 5 ملايين مستعمل في أحسن الظروف بسبب تواضع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج للخدمة أصلا، وتواضع عدد الأجهزة الطرفية (الهواتف) المتناغمة مع الجيل الثالث وكذا سعر الخدمة.
* الفرصة مواتية لشراء جازي مقابل 4 ملايير دولار
*
* يشير مصدر قريب من القطاع المالي في تصريحات ل"الشروق"، أن الفرصة جد مواتية لشراء "جازي" خلال الشهرين القادمين على أقصى تقدير، مضيفا أن الحكومة بإمكانها شراء "جازي" بمبلغ 4 ملايير دولار بعد أن قامت الشركة من تسوية خلافها الضريبي مع وزارة المالية والمقدر بحوالي مليار دولار.
* ويسمح قانون الاستثمار للحكومة بممارسة حق الشفعة على بعض المشاريع الاستثمارية والحصول على 24 بالمائة من مبلغ بيع شركة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري، وهو ما يعني أن الحكومة في حال قررت شراء "جازي" بالقيمة التي طرحتها الشركة الجديدة المالكة لها والمقدرة ب7 مليار دولار، فإن الحكومة ستحصل على 1.7 مليار دولار من قيمة البيع، وهو ما يعني أن المبلغ النهائي الذي سيدفع في الحقيقة مقابل "جازي" هو حوالي 4.3 مليار دولار على أقصى تقدير بعد ان حصلت الحكومة على حوالي 1 مليار دولار أيضا من خلافها الضريبي مع الشركة.
* وفي حال قررت الحكومة الجزائرية شراء51 بالمائة من أسهم الشركة، فذلك لم يكلفها أكثر من 2.2 مليار دولار، مقابل طرح 49 بالمائة للاكتتاب العام للجزائريين شركات أو أفرادا، خاصة أن ما تبقى من عمر الرخصة هو 5 سنوات وهي المدة التي تسمح للمساهمين الجدد بتحقيق أرباح صافية تفوق 4 ملايير دولار.
*
* مراجعة قانون النقد والقرض وتحرير النطاق العريض للانترنت
*
* يشدد الخبراء على أن تطوير خدمات الهاتف الجوال، وخاصة بمناسبة الشروع في توفير خدمة الجيل الثالث على ضرورة مراجعة قانون النقد والقرض بهدف تطوير استخدام النقد الالكتروني، وتطبيق سياسة جبائية لتطوير محتويات الشبكة وتشجيع الحاضنات في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وضرورة اتخاذ الحكومة لقرار سياسي للسماح بتوسيع عرض النطاق الترددي لانترنت بالجزائر وعدم تضييق الخناق على موردي خدمة الانترنت بالجزائر والسماح لهم بالوصول إلى الانترنت الدولي من أجل خدمة جيدة ودائمة، وإنهاء الاحتكار الذي تمارسه اتصالات الجزائر لأنه يتعارض مع قانون المنافسة وفتح سوق خدمة الاتصالات المحلية والجوالة بموجب قانون 2001‮ .
* ويعتبر المختصون، منع المتعاملين من الوصول المباشر إلى شبكات الانترنت الدولية إلا من خلال المرور الحصري عن طريق اتصالات الجزائر، بمثابة منع الجزائريين من أشخاص ومؤسسات ومعاهد وجامعات ومراكز بحث في الوصول إلى الأنترنت عالي السرعة، كما أن وضعية الاحتكار تعني أن ضمان خدمة نوعية غير مضمون. كما أن سعر الخدمة سيكون مرتفع لأنه غير خاضع للمنافسة، فضلا عن إرغام الجزائريين جميعا بمن فيهم المؤسسات الحكومية ومؤسسة الدفاع والمؤسسات الأمنية من المرور القصري عبر شركات توريد الانترنت الفرنسية وحتى الإيطالية والإسبانية بما يحمله من مخاطر على الأمن الوطني، بمعنى رئيس الجمهورية عندما يريد التواصل بالأنترنت فهو يمر حتما عبر فرنسا رغم أنفه، على الرغم من أن جازي ونجمة بإمكانهما استعمال طرق أخرى أقل سعرا وأكثر موثوقية وأمنا لضمان خدمة الانترنت.
* ودعا الخبراء الحكومة لوضع منظومة وطنية للانترنت تسمح للجزائريين بالتواصل في ما بينهم بدون المرور عبر فرنسا، من خلال وضع دائرة وطنية وجهوية وحتى محلية في مرحلة لاحقة من أجل ضمان الأمن الوطني، مؤكدين على أنه من العيب على دولة الجزائر بإمكاناتها التقنية والمالية أن يتواصل مواطنون بنفس الحي بالعاصمة عبر مركز دخول لشبكة الأنترنت موجود بفرنسا أو ايطاليا أو إسبانيا، بمعنى أن شبكة الأنترنت بالجزائر هي مجرد ذيل للشبكات الفرنسية آو الاسبانية وحتى الإيطالية، وهو ما يعني أن الحكومة مطالبة وبسرعة بإرغام اتصالات الجزائر على وضع شبكة وطنية وجهوية وحتى محلية للدخول إلى الأنترنت وتحديد تاريخ محدد لذلك مع منح الأموال اللازمة للاستثمار لوحدها أو بالشراكة مع متعامل دولي، كما هو معمول به في الكثير من الدول، أو تحرير المجال أمام المتعاملين لأنهم يخضعون للقانون الجزائري ويمكن مراقبتهم بشكل دقيق.
*
* الجيل الرابع أفضل من الناحية الاقتصادية
*
* ويشير الكثير من الخبراء إلى أنه من الأنسب للجزائر الاتجاه مباشرة للجيل الرابع (LTE ) لأسباب تقنية واقتصادية، حيث صممت تقنية الجيل الرابع لجعل عملية الوصول إلى الإنترنت أكثر سهولة من خلال استخدام أرقام الآي بي(IP) كأساس لعناوين الأجهزة المتصلة بالشبكة، الأمر الذي يجعل من عملية تبادل البيانات أكثر سرعة، حيث بالإمكان أن تصل سرعة التنزيل في هذه الشبكات إلى 300 ميجابت/الثانية وسرعة الرفع بالإمكان أن تصل إلى 75 ميجابت/الثانية مقارنة بسرعات شبكات الجيل الثالث التي تصل إلى 7.2 ميجابت/الثانية فقط، كما أنه من الصعب جداً أن تحصل على هذه السرعة، بمعنى أن الجزائر يمكنها فعلا ردم هوة التأخر في مجال انتشار الانترنت السريع بالجزائر بسبب العجز المسجل في تعميم تقنية الأنترنيت السريع الثابت ‮"‬أ دي أس أل‮"‬.
* ويجمع خبراء الاتصالات في الجزائر على أن الانتقال إلى الجيل الثالث 3G والجيل الثالث المتقدم 3G+ لا يمثل أي مشكلة بالنسبة للمتعاملين الثلاثة في الهاتف الجوال بالجزائر جازي ونجمة موبيليس، حيث يعمل الجيل الثالث على نفس النطاق الترددي المستعمل في الجيل الثاني فضلا عن وجود محطات أرضية تعمل على الجيل الثاني والثالث في نفس الوقت بعد برمجتها مجددا فقط، مما يخفض من كلفة الاستثمار للانتقال للجيل الثالث.
*
* فري (‬free) الفرنسية في سباق للحصول على خدمة الجيل الثالث
*
* كشفت مصادر على علاقة برخصة الجيل الثالث للهاتف الجوال بالجزائر، دخول متعامل رابع حلبة السباق للفوز بالرخصة، وهو شركة "فري" (free) الفرنسية لخدمات الاتصال والانترنت العالي السرعة، والتي قامت بسحب دفتر الشروط الخاص برخصة الجيل الثالث الذي طرحته هيئة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
* وتوفر الشركة الفرنسية خدمات الأنترنت بسرعة تصل إلى 100 ميغابايت عن طريق الألياف البصرية وبسرعة تصل إلى 28 ميغابايت بتقنية "أ دي أس أل +2 "، فضلا عن خدمة الهاتف الثابت والجوال وخدمة التلفزيون التي تسمح بالحصول على 446 قناة تلفزيونية أوروبية وعربية، وهي الخدمات التي تتطلب عرض نطاق ترددي واسع جدا غير متاح حاليا بالجزائر والذي أصبح أكبر عائق أمام استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية التي تتطلب النطاق العريض broadband))الذي يسمح باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة والفيديو العالي السرعة وغيرها.
*