معتقلو الصحراء يطالبون النواب بإدراج قضيتهم ضمن مناقشات الإصلاحات

محامون أجانب عرضوا عليهم رفع قضيتهم لدى محكمة العدل الدولية

تقدم عدد من معتقلين سابقين في الصحراء سنوات التسعينات، بطلب إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، لإدراج ملفهم ضمن المناقشات التي بدأها البرلمانيون يوم أمس، ضمن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي التي أعلنها الرئيس بوتفليقة.
*
ويذكر "الضحايا" في رسالتهم الموجهة إلى رئيس المجلس عبد العزيز زياري ورؤساء الكتل البرلمانية وتحوز "الشروق" نسخة منها، "بمناسبة مناقشتكم الإصلاحات السياسية نرجو منكم إدراج ملف المعتقلين ضمن هذه المناقشات وتصنيف هذه الفئة المحرومة من قانون المصالحة الوطنية كضحية من ضحايا المأساة الوطنية والتعويض المادي والمعنوي عنهم".
*
وناشد المعنيون نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالتعجيل في إدراج ملفهم ضمن مناقشات الإصلاحات السياسية، وتصنيف هذه الفئة في إطار قانون المصالحة الوطنية كضحية من ضحايا المأساة الوطنية، بهدف انتشال الآلاف من المعتقلين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها، بعد اعتقالهم عام 1992 لأزيد من 4 سنوات في الصحراء فيما يسمى ب"المراكز الأمنية"، بموجب قرار إداري دون تهمة ولا محاكمة، ولفت المعنيون إلى المأساة التي يعيشها معتقلو الصحراء، مشيرين إلى وفاة نحو 18 منهم بسبب أمراض سرطانية، بعد تعرضهم لإشعاعات قاتلة في تلك المراكز الواقعة في أماكن شهدت التجارب النووية الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية، إلى جانب إصابة عشرات الآخرين بأمراض فتاكة تنخر أجسادهم، وتشوهات جسدية ومختلف الأمراض الجلدية، بسبب معاناتهم من الإشعاعات النووية في أماكن اعتقالهم بالصحراء.
*
وأوضح نصر الدين عبد العزيز المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء في تصريح ل"الشروق"، أن رجال قانون ومحامين أجانب، اتصلوا بهم قصد طرح ملفهم في الهيئات الحقوقية الدولية على غرار محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية لدى جميع المنظمات الحقوقية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، على لجنة مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن رفضهم نابع من وثوقهم وإيمانهم في السلطات الجزائرية، وان قضيتهم قضية جزائرية يتم تسويتها في المؤسسات الرسمية الجزائرية.