إتحاد المقاولين يؤكد: لابد من مراجعة قانون الصفقات العمومية لوقف إفلاس المقاولين

رفض رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أحمد بن قعود تصريحات وزير السكن القاضية بأن المقاولين هم الذين يتحملون مسؤولية التذبذب والمضاربة في أسعار الاسمنت، مضيفا أن مراقبة المقاولين المزيفين مهمة مصالح وزارة التجارة وإدارة الضرائب التي تملك أسمائهم ولكن لا تتحرك نحو اتخاذ أية إجراءات عقابية ردعية، لاسيما من خلال المحاسبة على فائض الاسمنت من الكميات المستخرجة لانجاز المشاريع.
اعتبر أحمد بن قعود ممثل المقاولين وطنيا في الحديث الذي خص به »صوت الأحرار« أمس، أن تصريحات وزير السكن نور الدين موسى غير مؤسسة على دراسة ميدانية دقيقة لمعرفة نوعية المضاربين الحقيقيين الذي يتحكمون في أسعار الاسمنت في السوق الوطني، ولكن أشباه المقاولين الذين يملكون السجلات وأختام المقاولة الذين لهم مهمة المتاجرة فقط بفائض كميات الاسمنت بعد الانتهاء من المشاريع هم من شوّهوا المقاولين الحقيقيين، قبل أن يضيف »إدارة الضرائب تملك قائمة بأسماء المقاولين المزيفين ولكن لا تتحرك وهذا يطرح عدة تساؤلات«.
واقترح بن قعود على الوصاية أن تجبر كل مقاول على تبرير وجهة كميات الاسمنت المستخرجة عبر ملف كامل، والمتابعة والمراقبة من طرف وزارة التجارة ومصالح الضرائب على الفائض، أما أن يتم التعميم يضيف المتحدث وإلصاق التهم بالمضاربة بأسعار الاسمنت على كل المقاولين فهذا نرفضه إطلاقا ونعتبره تهربا من المسؤولية في غياب حلول ملموسة لتحقيق الاكتفاء من هذه المادة لتلبية حاجيات الورشات الوطنية.
واستنادا للمتحدث فإن حاجيات السوق الوطني من الاسمنت تتطلب 18 مليون طن سنويا، فقط يتم تدعيم آليات المراقبة والنظام في توزيع الكميات حسب الحاجة، كما أن المصانع الوطنية قادرة على تلبية الطلبيات لو تم مضاعفة ساعات العمل، وعند الحاجة القصوى يمكن اللجوء إلى الاستيراد دون الاعتماد على العشوائية في ذلك، مثل ما قامت به وزارة الصناعة وترقية الاستثمار من الآن بإعادة تجديد استيراد مليون طن من الاسمنت دون بروز مشكل الندرة وكأنها وصفة طبية مجبرين عليها كل عام، وهنا طرح بن قعود سؤال لماذا توقف إنتاج مصنع مفتاح للاسمنت بمجرد استلام الطلبية الأولى المستوردة، مضيفا »الرقابة والتحريات من المصالح المختصة كفيلتان بتلبية الإنتاج الوطني لكل المشاريع المفتوحة وطنيا«.
واستعرض ممثل المقاولين وطنيا المشاكل التي تعيق تقدم الورشات، والتي يجب على الوصاية المساهمة في تذليلها، لاسيما التذبذب في الحصول على الرمل خاصة أيام فيضان الأودية، فضلا عن مشكل التراخيص الخاضعة لإجراءات معقدة، كما أن نقص اليد العاملة المؤهلة يضيف بن قعود يرهن تقدم ورشات البناء بالرغم من توقيعنا لاتفاقية مع وزارة التكوين المهني للاستفادة من خدمات الممتهنين ولكن هناك تقصير من الوزارة فيما يخص التوعية والتحسيس أمام العزوف الواضح من طرف التلاميذ الممتهنين.
ودعا بن قعود الوزارة الوصية إلى ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية فيما يخص إعادة تحيين أسعار المشاريع، وربطها بارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا »لما ترتفع أسعار مواد البناء من حق المقاول إعادة تحيين سعر المشروع بما يجنبه الخسائر المضاعفة كل عام، والعام المنصرم كان بمثابة كارثة لكل المقاولين لما ارتفع سعر الحديد إلى 10 ألف دينار«، وطالب اتحاد المقاولين بالرجوع إلى صيغة قانون 1980 باعتبارها تضمن حقوق المقاولين كما قال.
هذا وكان قد أكد محمد رفار مدير شركة توزيع مواد البناء للوسط، الواقعة ببراقي أن العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة التركية التي زودت الجزائر بمليون طن من الإسمنت، يمكن تجديده بناء على بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وسيتم بموجب تجديد العقد استيراد 1.5 مليون طن جديدة من الاسمنت التركي من أجل تخفيف الضغط الحالي على شركات إنتاج الإسمنت الجزائرية.