طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيره للدولة ورئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني بتقديم الأدلة والحجج للعدالة بخصوص ملفات الفساد التي سبق وإن أكد بأنه يمتلكها ، ولم يتوان الرئيس في إصدار تعليمة شفوية لجهاز العدالة ينزع فيها الحصانة عن أي مسؤول مهما كان حجمه تمكن هذا الجهاز من إخضاع أي شخص يصرح باحتكامه ملفات للفساد للتحقيق والاستماع إليه ، معتبرا تصريحات سلطاني " شقشقة كلامية " و" متاجرة سياسية " أدرجها في سياق التصريحات غير المسؤولة التي تضر بمصلحة البلاد . رئيس الجمهورية خص وزير الدولة رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني خلال إشرافه على افتتاح اجتماع الحكومة الولاة بوابل من الانتقادات استهلكت أزيد من ربع الساعة من خطاب الرئيس حمله فيها مسؤولية تصريحاته للصحافة بخصوص ملفات الفساد التي بحوزة حركته . وقال بوتفليقة بصريح العبارة أنها تصريحات غير مسؤولة استغل فيها صاحبها وإن لم يسميه بالاسم حرية الصحافة والفضائيات العربية ليتحدث عن ملفات أعتبرها الرئيس عناصر مشوشة من شأنها أن تساهم في تراجع أسهم الجزائر في بورصة المجتمع الدولي ، مضيفا " لا أقبل من أي مواطن أن يتاجر بسمعة البلاد ، ولا أي مسؤول أن يتاجر بمشاعر المواطن في حملات انتخابية ، ومن لديه ملف أو أدلة فعليه تحويلها على العدالة " في السياق ذاته قال الرئيس لا يكفي أن نكون في الصفوف الرسمية حتى نتاجر بهذه الحالات معتبرا تصريحات أبو جرة " شقشقة لسانية " ,و في هذا المقام حكما بأنها العملة السائدة والتجارة الرائجة في بلادنا، وإن عبر عن مساندته المطلقة لدعم الحرب الدائرة ضد الفساد شريطة أن تقدم الأدلة الكافية للإدانة أمام العدالة ، فإنه عبر عن رفض قاطع لاعتماد سياسة " اللي حرثه الجمل دكه " على حد التعبير العامي الذي استعان به الرئيس لتشخيص الضرر الذي يلحق مصلحة البلاد على الصعيد الدولي جراء مثل هذه التصريحات ، مشيرا إلى رفضه القاطع ضياع الجهود المبذولة لتحسين صورة الجزائر على الصعيد الدولي في ظرف نحن في أمس الحاجة فيه إلى مصداقية دولية . الرئيس بوتفليقة لم يتحرج في القول برفضه أن تكون الصفوف " مبلولة " مشيرا الى أن ممارسة السياسة لديها أطرها الخاصة والهيئات الرسمية يجب أن تكون في منأى عن مثل هذه الممارسات السياسية ، في إشارة واضحة إلى ازدواجية المواقع التي يحبذها رئيس حركة مجتمع السلم الذي وصل عدائه " لواجب التحفظ " الذي يجب أن يطبع رجالات الدولة حد المطالبة برفع الحصانة وتوجيهات اتهامات مبطنة لرفاقه في الحكومة . وفي السياق ذاته أضاف رئيس الجمهورية " نرفض أن تبنى الأمجاد الشخصية أو الحزبية على أنقاض هذا الوطن والصداقة مهما كان نوعها وحجمها لا تحتمل أن يتنازل الإنسان عن مصلحة الوطن ، الرئيس وجه انتقات لاذعة الخليفة المرحوم محفوظ نحناح وأعتبر بأن الحرب على الفساد لا تحتاج إلى أية مزايدة أو ديماغوجية أو تظاهر دعائي فردي كان أو حزبي ، وعلى كل فرد يحوز ملفات أو أدلة أن يقوم إلزاميا وبلا تعطيل بتسليمها لمصالح العدالة المختصة من دون إستئدان من أي حد ، غير أن الرئيس وضع النقاط على الأحرف لسلطاني بقوله أن هذا لا يعني أن ننساق إلى داعي الوشاية وتصفية الحسابات التي لا تليق بسمعة كل مواطن وكل مسؤول . تصريحات أبوجرة حول الفساد استطاعت أن تحول أنظار الرئيس عن الحكومة والولاة معا . سميرة بلعمري: [email protected]
