القضاة أصبحوا عرضة للاعتداء خلال ممارستهم عملهم

أكدت القاضية سهام بشيري أن اتجاه مؤشر العنف نحو التصاعد داخل المجتمع الجزائري أصبح ينعكس على أمن الجهات القضائية، مما يبين أن القضاة لم يصبحوا في مأمن من عنف المتقاضين داخل أماكن ممارسة عملهم.
النقاش حول موضوع تأمين الجهات القضائية فتحه أمس القضاة الجزائريون مع القضاة الفرنسيين بمناسبة الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل على مدى يومين حول توأمة المجالس القضائية الجزائرية والفرنسية، وقد أثارت القاضية بشيري مسألة ضرورة تأمين الجهات القضائية بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يقابله القضاة، من جراء تغير كثير من المعطيات في المجتمع الجزائري.
وبالنسبة للقاضية فإن تأمين الجهات القضائية يقع على عاتق الدولة ويتعلق بتوفير الأمن لجميع المتدخلين في العملية القضائية، سواء العنصر البشري والمتعلق مباشرة بالأشخاص سواء كانوا قضاة، محامون أو متقاضين، ثم أماكن التقاضي من محاكم ومجالس قضائية وما يتصل بها من مباني وتجهيزات، كذلك الضرورة إلى تأمين المعلومات القضائية من أحكام وقرارات من كل خطر يتهددها.
وغير بعيد عن موعد إثارة هذا الموضوع، كتبت "الشروق اليومي" بداية الشهر الجاري عن تعرض قاضية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى محاولة اعتداء من طرف عشرة شباب خلال فصلها في إحدى القضايا التي عرضت عليها في جلسة علنية، وقد همّ هؤلاء بالاعتداء على رئيسة الجلسة عندما أدانت بالسجن أحد المتهمين في قضية اعتداء، وهو شاب من العاصمة، وذكر شهود عيان في قاعة المحاكمة أن القاضية تعاملت بهدوء كبير مع مجموعة الشباب الذين حاولوا الاعتداء عليها، حفاظا على سلامتها، لكنها تقدمت بعد ذلك بطلب توقيفهم بتهم الاعتداء على موظف خلال تأديته مهامه.
ولا تخلو الشهادات في موضوع سلامة القضاة من أن هؤلاء أصبحوا يخشون حتى على سلامتهم الجسدية من اعتداءات المتقاضين، خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا يكون المتهمون فيها مسبوقين، والخطر يأتي حتى من ذويهم وأصدقائهم الذين يأتون بأعداد كبيرة إلى قاعات المحاكمة لمحاولة التأثير على القاضي في حكمه.
ولفت النظر إلى الظروف التي يعمل فيها القضاة ومعهم المحامون والمتقاضون، أكدت القاضية بمحكمة بئر مراد رايس أن كثير من المحاكم والمجالس هي مباني موروثة عن الاستعمار وأصبحت لا تخضع لمقاييس السلامة بالنسبة للجميع، ومع تصاعد وتيرة الإجرام في السنوات الأخيرة، أصبح القضاة ينظرون في قضايا كبيرة من ناحية عدد المتهمين يصلون إلى حد 40 متهما مثلا في بعض القضايا، وبالتالي يجد القضاة أنفسهم في قلق كبير ويشعرون بعدم الأمن وهم ينطقون بأحكامهم أمام المتقاضين وذويهم، مما يشكل فعلا خطرا على سلامتهم.
وبالنسبة لحالة المباني، ضربت القاضية مثلا بمجلس قضاء الجزائر الذي يقع قيد الإنجاز بحي رويسو بالعاصمة والذي راعت فيه الوزارة كل مقاييس السلامة والأمن ويخضع للمواصفات العالمية، التي أصبحت تشترط وجود وسائل المراقبة، والتقنيات الحديثة مثل الكاميرات وأجهزة الإنذار، والوسائل الإلكترونية الأخرى.
من جهة أخرى يقع على عاتق السلطات أيضا تأمين المعلومات القضائية لأنها في كل الأحيان تشكل أرشيفا لجميع أطراف الدعوى والقضاة على حد سواء، وفي هذه الحالة يعد إدخال التكنولوجيات الحديثة في فرز المعلومات وتصفيفها وحفظها ضرورة قصوى لتفادي الاعتداء عليها.
غنية قمراوي