القضاة يدعون إلى تعزيز الحماية الأمنية داخل المحاكم

دعت النقابة الوطنية للقضاة وزير العدل الطيب بلعيز إلى إعادة النظر في أحكام المادة 34 و49 و50 من مشروع قانون المحاماة، و ذلك بجعل انضمام القاضي بممارسته مهنة المحاماة مباشرة دون عوائق، كما ألح القضاة على ضرورة تعزيز الحماية الأمنية بداخل المحاكم والمجلس القضائية. وخلص الاجتماع الوطني لنقابة القضاة في دورته العادية، الذي نظم أول أمس بإقامة القضاة إلى جملة من التوصيات، ارتبطت كما وردت في البيان الذي صدر عقب الاجتماع وحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، بدعوة الجهات الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع المستشارين باعتماد معايير موضوعية في الترقية وتولي الوظائف النوعية، وذلك بعد أن تم تسجيل نقص فادح في المستشارين على مستوى بعض المجالس القضائية. وطالب القضاة في ذات البيان بإعطاء أهمية للتكوين التخصصي بالخارج، وتعميمه على جميع القضاة دون حصره على فئة معينة من القضاة، وتتويج فترة التكوين بمذكرة، وتكليف القضاة بالفروع والأقسام التي تخصصوا فيها. إلى جانب تعزيز الحماية الأمنية بداخل المحاكم أو المجلس القضائية بمنع دخول أي شخص مهما كانت صفته، وهو يحمل سلاحا خارج المهام الرسمية. فيما نوه بمكانة المرأة في المنظومة التشريعية الجزائرية، ومساندة كل المساعي الهادفة إلى ترقية المرأة الجزائرية. على الصعيد التنظيمي أوصى اجتماع النقابة كما جاء في ذات البيان بتأسيس اتحاد قضاة المغرب العربي، لكن مع تسجيل تحفظات على بعض المواد الواردة في مشروع وثيقة التأسيس، وتكليف لجنة لإعادة صيغة المشروع بكيفية تتطابق مع القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، وكذا النظام الداخلي. كما اتفق على تحديد 21 جوان سنة ,2009 لعقد اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة وهذا بالجزائر، وذلك في شكل ملتقى علمي يعالج قضايا لها علاقة بالقضاة و العمل القضائي ، فضلا عن تأجيل عقد الجمعية العامة إلى ما بعد اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة.