ما تزال أزمة السيولة التي ألقت بظلالها على مراكز بريد ولاية باتنة، منذ أكثر من شهر متواصلة والتي عرفت لها استفحالا منذ دخول شهر رمضان الكريم، وذلك بالرغم من تراجع حدة الأزمة المذكورة قياسا بما كانت عليه عند دخول شهر الصيام. وكذا الأيام التي تلت عيد الفطر المبارك، إلا أن التحسن الذي طرأ على مستوى بعض مكاتب البريد يبقى بعيدا جدا عما كان يأمله المواطنون بباتنة، بدليل أن أكثر من 50 بالمائة من زبائن هذه المكاتب، الذين قصدوها خلال الأسبوع المنقضي بغرض تحصيل مرتباتهم الشهرية، عادوا إلى منازلهم خائبين وحتى أولئك الذين كان لهم الحظ في أخذ أماكن ضمن المواقع الأولى من الطوابير، فإنهم لم يحصلوا بدورهم سوى على جزء صغير من المبالغ التي كانوا يودون سحبها، وذلك في ظل الشرط الذي وضعه مسؤولو هذه المكاتب والقاضي بضرورة عدم منح أكثر من 20 ألف دينار للزبون الواحد. هذا وقد ساهمت استمرار أزمة السيولة على مستوى كافة مكاتب بريد العاصمة باتنة، إلى استمرار الأزمة لدى المواطنين في ظل المصاريف الكبيرة التي يحتاجونها خاصة إذا علمنا أن عيد الأضحى على المشارف والذي تزامن مع الدخول الاجتماعي، فضلا عن الفترات السابقة أين كانت هذه المكاتب بمثابة الحل الوحيد لأصحاب المشاتي والأحياء المجاورة للمكاتب المركزية للولاية، حيث أنها هي الأخرى بلا نقود في بعض الأحيان مما زاد الطين بلة، ناهيك عن التعطل التام لأجهزة البطاقات المغناطيسية والتي عرفت هي الأخرى احتشاما تاما منذ دخول أزمة السيولة إلى الولاية. هذا في الوقت الذي وقفت فيه "الأيام" على واقع العديد من المكاتب المنتشرة عبر تراب مناطق ولاية باتنة، أين وجدتها تتزين بالطوابير اللامتناهية أمام مكاتبها، ناهيك عن افتراش أرضيتها من أجل الحصول على مستحقاتهم الشهرية، فضلا عن شريحة الموظفين الذين عبروا لنا من تخوفهم من استمرار أزمة السيولة لأسابيع أخرى، أو بالأحرى إلى غاية عيد الأضحى المبارك، وهو ما قد يزيد في تعقيد الأمور أكثر خاصة في ظل حاجة المواطنين إلى مزيد من الأموال في هذه المناسبة المباركة. وفي سياق متصل علمنا أن هذه الأزمة التي رافقت معظم مكاتب البريد على مستوى القطر الجزائري، حيث كان سببها البنك المركزي الذي يعاني من نقص السيولة هو الآخر. باتنة: عثمان. ع
