ملفات ساخنة تنتظر الوالي الجديد

والي قسنطينة يودعها بالدموع..

عجز "عبد المالك بوضياف" والي ولاية قسنطينة عن قراءة الكلمة التي أعدها بمناسبة حفل نظم على شرفه مساء أول أمس بمقر الولاية الجديد بحي "الدقسي"، وكانت الدموع تعبيره الوحيد للتواصل مع من جاءوا لتوديعه من مسؤولين منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني.
"بوضياف" الذي حول من عاصمة الشرق إلى الباهية وهران، كان خلال الحفل وعلى غير العادة قليل الكلام وقد بدا شديد التأثر بقرار تحويله من ولاية قسنطينة، التي استلم زمام الأمور بها مطلع سنة 2005 قادما إليها من ولاية غرداية، قام خلالها بمعالجة العديد من الملفات الساخنة منها "سوق الدقسي الفوضوي" الذي كان يضم أزيد من 1250 تاجرا، وساحتي "كركري" و"بومزو" اللتين أسالتا الكثير من الحبر، قبل أن تحول الأولى إلى حديقة للتسلية والثانية خصصت لبناء فندق من خمس نجوم.
كما ضرب والي قسنطينة السابق بيد من حديد عندما شرع في إزالة أكبر حيين شعبيين بقسنطينة، ويتعلق الأمر بحي "باردو" و"رومانيا" اللذين رحلت منهما حوالي 2500 عائلة، ورغم ما قيل عن قوائم المستفيدين إلا أن "بوضياف" بقي متمسكا بموقفه واعتبر المحتجين دخلاء ولا حق لهم في الاستفادة منها، كما عرفت قسنطينة في عهده تبلور فكرة التحديث الذي صار حقيقة بالرغم من أنه لا يزال غامضا، بعد أن وقع رئيس الجمهورية ديباجته مؤخرا وخصصت له الحكومة أزيد من 14 مليار دولار، تجاهل خلالها والي عاصمة الغرب المعين مؤخرا كل ما قيل بشأن حرب العقار ووهم الأبراج وناطحات السحاب، التي قيل أن الإماراتيين هم من استفادوا من مشاريع إنجازها على أرضية الأحياء التي تمت إزالتها.
بوضياف الذي بدى غير قادر على الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال الحفل، لم يقل سوى جملة صغيرة مفادها أن المشاريع الهيكلية لن تتوقف ومشروع التحديث لا شك فيه، لأنه حقيقة سيتأكد منها أعداء المشروع عن قريب في حين تضمنت كلمته التي وزعت على من حضروا الحفل أن تسييره لولاية قسنطينة، منذ توليه زمام الأمور بها كان يتم على ثلاث مراحل هي التأهيل، المشاريع والهيكلية، فالتحديث قال عنه بأنه سيرسم معالم صورة مستقبلية لولاية قسنطينة وسيكون أداة تواصل تمكن من فتح حوار بشأن العصرنة وإشراك المواطن فيها. هذا وقد حل قبل يومين السيد "نور الدين بدوي" الوالي الجديد المعين مؤخرا على رأس الجهاز التنفيذي بقسنطينة بالولاية، التقى خلالها بالوالي السابق "عبد المالك بوضياف"، وتعرف على جملة من القضايا تتعلق أساسا بمشاريع ومخططات الولاية على أن يستلم مهامه رسميا بداية من الأسبوع المقبل، وعلى مكتبه العديد من الملفات الثقيلة تأتي على رأسها مدن الصفيح التي تسكنها حوالي 7000 عائلة، إلى جانب مشاريع "الترامواي"، "المحطة الجديدة" ب"زواغي" و"الجسر العملاق"، التي عرفت تأخرات بالجملة، في حين يبقى مشكل النقل وانعدام المحطات الأولية التي يجب على "بدوي" الوالي الجديد القادم من ولاية سطيف معالجتها أولا.