وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس عقدت أول أمس اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة «محمد كناي»، خصص للاستماع إلى عرض وزير المالية «كريم جودي» عن مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث أوضح البيان ذاته أن وزير المالية شرح السياق الاقتصادي خارجيا وداخليا وعلى المستويين الكلي والمالي لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2011، التي تمثل السنة الثانية لتنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي الجاري 2010/ 2014، وأعلن «جودي» أن المؤشرات الرئيسية التي حددت كأساس لتأطير مشروع قانون المالية 2011 تتمثل في احتساب منتوجات الجباية البترولية على أساس سعر 37 دولارا للبرميل ومعدل صرف بقيمة 74 دينارا للدولار الواحد، زيادة على ارتفاع واردات السلع ب 2 بالمائة مقابل انخفاض الصادرات من المحروقات بنسبة 4.5 بالمائة، وكذا احتساب معدل تقديري للتضخم يقدر ب 3.5 بالمائة ومعدل نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 4 بالمائة إجماليا و6 بالمائة خارج المحروقات. وأوضح «جودي»، خلال تطرقه إلى ميزانية الدولة أن الموارد العمومية ستعرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة، وذلك رغم تراجع الجباية البترولية وارتفاع الإيرادات خارج المحروقات ومع ذلك، كما أضاف، فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف عجزا بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام حيث سيخصص ما قيمته 3434 مليار دينار منها لنفقات التسيير و3184 مليار دينار بعنوان التجهيز، ونبه المتحدث ذاته إلى أنه بينما ستعرف اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التسيير استقرارا فإن اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التجهيز ستعرف ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة حيث ستخصص أساسا للمنشآت القاعدية والإدارية، وكذا لقطاعات التربية والتكوين والفلاحة ولقطاع السكن. وبخصوص إيرادات صندوق ضبط الإيرادات فقد أشار ممثل الحكومة إلى أنها ستبقى في نفس المستوى الذي عرفته نهاية سنة 2009 أي 4316.5 مليار دينار. وبشأن مستوى التدابير التشريعية صرح وزير المالية أنها تتمثل في خمسة محاور تخفيض الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة إلى جانب مكافحة الغش الجبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي وأيضا تعزيز حماية البيئة بالإضافة إلى تعزيز نظام المعلومات الاقتصادية الوطنية. ومن جانبهم أبدى أعضاء اللجنة أثناء مناقشة عرض الوزير انشغالاتهم إزاء عدد من المسائل كمتابعة النفقات على مستوى الصناديق الخاصة، ومعرفة النشاطات المعنية بالإجراء المتضمن الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة ترشيد النفقات العمومية وصرامة مراقبة أوجه صرفها وتشجيع الاستثمار المنتج، وكذا تقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة السوق الموازية والتهرب الجبائي.
