انتقدت أحزاب المُعارضة في موريتانيا الطريقة التي يتعامل بها نظام الجنرال «محمد ولد عبد العزيز» في تبني السياسة الأمنية، حيث صعّدت من لهجتها وطالبت بضرورة التنسيق مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب من منطلق أنها قوة إقليمية ولديها خبرة في مُحاربة الجماعات المسلّحة، وسجّلت أيضا أن النظام الرسمي في نواكشوط يخوض بهذا الشكل «حربا بالوكالة» بدلا عن فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية. تقاطعت مواقف الأحزاب الموريتانية التي تعارض سياسة الرئيس «محمد ولد عبد العزيز»، في تحميل الأخيرة مسؤولية الإخفاقات الداخلية خاصة على الصعيد الأمني، واعتبرت أن النظام الموريتاني بتوجهاته الحالية يخدم بالأساس مصالح عدد من القوى الأجنبية على حساب مصالح بلدان منطقة الساحل وكذا المغرب العربي، مثلما هاجمت «التهوين» الحاصل في التعامل مع التهديدات التي تُشكّلها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وحول هذا الجانب تحدّث «صالح ولد محمدو ولد حننا» ، رئيس حزب الاتحاد والتغيير، عن عدم إقدام السلطات الرسمية في بلاده على استشارة وطنية واسعة قبل خوض العمليات العسكرية ضد تنظيم «القاعدة»، مُضيفا في تعليق على ذلك: «تنظيم "القاعدة يُشكّل تهديدا جدّيا ويطرح تحديات مختلفة، ولذلك يتعين النظر إليها من مُختلف جوانبها ومستوياتها، ويحتاج أي قرار بشأنه إلى دراسة عميقة وتشاور واسع، وذلك ما لم يتأخر عليه الوقت لكونه موضوعا في غاية التعقيد». وعلى هذا المستوى أورد المعارض الموريتاني، في تصريح لوكالة الأنباء المحلية، أن «الجيش الوطني الموريتاني من حيث جاهزيته أصبح على مستوى جيد، وذو جاهزية عالية ويمتلك ما يكفي من الشجاعة والإقدام والخبرة أيضا»، ولكن ما أعابه هو أن «الأمر لا يتعلق بمستوى جاهزية الجيش الوطني وإنما يتعلق بطبيعة الميدان الذي تُخاض فيه المواجهة وطبيعة الطرف المُواجه»، مشيرا إلى أن الميدان مفتوح ومُتحرك بدرجة تصعب السيطرة عليه، وأن «المواجهة هي مع عصابات تنتشر عبر صحراء شاسعة تعرف تضاريسها بشكل دقيق وتتعايش مع سكانها بشكل ملتبس». وحسب تصريحات «ولد حننا» فإن «المُواجهة العسكرية ليست وحدها كافية لمُواجهة تهديد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بل لا بد من اتخاذ إجراءات مصاحبة منها توحيد الجبهة الداخلية والعمل على تجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال رعاية الشباب وترشيدهم والحوار معهم»، وأضاف إلى ذلك ما أسماه «تداخل أطراف عديدة ومصالح مختلفة وأجندات متنوعة وسيكون من الصعب لطرف واحد، مهما كانت جاهزيته، أن يحسم المعركة بشكل كامل، دون تنسيق وتعاون مع دول الجوار»، في إشارة واضحة إلى الجزائر. وكانت الانتقادات التي وجّهها القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، «محمد ولد مصطفى ولد بدر الدين»، أكثر حدّة عندما أكد بأن النظام في موريتانيا يخوض حاليا «حربا بالوكالة» في المنطقة نيابة عن فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، وأسّس هذا الموقف من خلال قوله بأن العمليات العسكرية الأخيرة التي تمت بتنسيق مع باريس «جاءت في أعقاب اختطاف رهائن فرنسيين في النيجر وليس انتقاما من العمليات التي استهدف جنودنا عامي 2005 و2008»، وعليه فإنه طالب نظام «ولد عبد العزيز» بمراجعة الأمر وضرورة التنسيق مع بلدان المنطقة. زهير آيت سعادة أما «الحسن ولد محمد»، وهو قيادي في حزب «تواصل» المُعارض، فقد اعتبر من جانبه أن الإرهاب «ظاهرة دولية وإقليمية وليست ظاهرة تختص بها موريتانيا فحسب»، ولذلك «لا يُمكن أن تنفرد بلادنا بسياسة أمنية لمُحاربة هذه الظاهرة وإنما نحن بحاجة إلى تنسيق وإجماع داخلي وإقليمي»، وذكر بالمناسبة أولوية التعاون مع الجزائر التي تمتلك خبرة في هذا الشأن. لكن الاتحاد من أجل الجمهورية، باعتباره الحزب الحاكم في موريتانيا، كان له رأي آخر يرفض كل هذه الاتهامات ويصرّ على أن البلاد ليست في حرب على «القاعدة»، وهو ما جاء على لسان القيادي «المختار ولد الداهي» الذي أورد بأن نواكشوط تتبنى سياسة أمنية داخلية مستقلة، مضيفا بأنها «ليست بحاجة على استشارة أحد ولو أن التنسيق قائم مع الجزائر..»، وقال ردّا على اتهامات المُعارضة «لسنا بحاجة لتقديم قرابين لاكتساب الشرعية لأن الرئيس ولد عبد العزيز منتخب شعبيا، ولسنا بحاجة إلى تقديم قرابين للغرب..».
