الجزائر تقاطع لقاء خبراء مجموعة الثمانية حول الإرهاب بباماكو

تأكيدا لموقفها الرافض للتدخل الأجنبي في قضايا الأمن في الساحل..

غابت الجزائر عن اجتماع الخبراء المنعقد بالعاصمة المالية باماكو منذ أمس لبحث سبل تعزيز مكافحة ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في منطقة الساحل، غياب الجزائر عن هذا الاجتماع الذي دعت إليه مجموعة الثمانية كان متوقعا من وجهة نظر المتتبعين، لأن الجزائر لم تخف في أكثر من مناسبة موقفها الرافض لمناقشة قضايا ذات علاقة بالأمن في منطقة الساحل مع دول من خارج المنطقة.
انطلقت أمس بالعاصمة المالية باماكو أشغال لقاء الخبراء الذي دعت إليه مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب التابعة لدول مجموعة الثماني، اللقاء خصص لبحث سبل تعزيز مكافحة التنظيم الذي يسمي نفسه "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في منطقة الساحل التي أضحت معقلا من معاقل التنظيم ينشط فيه بحرية واضحة تعكسها الاعتداءات التي ينفذها، خاصة ضد دول المنطقة وكذا عمليات خطف الأجانب التي عرفت في الفترة الأخيرة وتيرة متسارعة، حيث يحتجز التنظيم حاليا 7 رهائن بينهم 5 فرنسيين اختطفهم منتصف سبتمبر الفارط، لا تزال جهود الوسطاء متواصلة للوصول إلى اتفاق للإفراج عنهم.
ويشارك في الاجتماع الذي تختتم أشغاله اليوم بمالي، خبراء وممثلون من الدول الثماني المنضوية في إطار مجموعة الثمانية إلى جانب خبراء من الاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا وأستراليا، كما وجهت الدعوة لعدة دول من المنطقة وهي المغرب وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال ونيجيريا والجزائر، التي ارتأت وفضلت مقاطعة اللقاء، مثلما أكدته أمس وكالة الأبناء الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي.
ولم يستغرب المتتبعون للشأن الأمني في منطقة الساحل، مقاطعة الجزائر للقاء باماكو، لأنها طالما اعتبرت مكافحة الإرهاب شأن يقتصر على دول الساحل المعنية وتعارض بشكل صريح مشاركة بلدان من خارج المنطقة في إستراتيجية مواجهة التهديدات الإرهابية التي يحملها تنظيم القاعدة لدول الساحل، كما ترفض كل تدخل أجنبي في المنطقة بدعوى المشاركة في ملاحقة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، فقد حرصت الجزائر على المشاركة في كل الاجتماعات واللقاءات لمسؤولي الأجهزة العسكرية والمخابراتية لدول المنطقة بحثا عن خطة عملية لتوحيد الجهود ومكافحة الإرهاب في الساحل، وآخرها الاجتماع التشاوري الذي حضره الرئيس «بوتفليقة»، على هامش أشغال القمة العربية الإفريقية المنعقدة مؤخرا بسيرت الليبية لرؤساء دول المنطقة، لأن قضية الأمن في منطقة الساحل من وجهة نظر الجزائر تخص دول المنطقة وأن مواجهة القاعدة يجب أن تكون من قبل الدول المعنية دون تدخل لأي طرف أجنبي.
ومن وجهة نظر وزير الخارجية المالي «مختار وان» فإن هذا الاجتماع هو دليل احترام وثقة من الأسرة الدولية، لمالي، وحسب ما أدلى به مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية فإن انعقاد الاجتماع في العاصمة المالية إنما يشير إلى وجود رهان إرهابي على هذه المنطقة، ومعلوم أن مالي، اتهمت من قبل الحكومات الغربية بكونها فضلا عن عدم امتلاكها للإمكانيات الضرورية لمحاربة الإرهاب، فإنها تتساهل مع الجماعات المسلحة وتترك لها حيزا من الحرية للتنقل والاختباء في الأراضي المالية.
ومن النقاط التي تم بحثها خلال الاجتماع مسألة مراقبة الحدود والدور المنتظر من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مجال مكافحة القاعدة.