أصبحت اللحوم البيضاء بولاية بجاية بعيدة المنال بالنسبة للمواطن البسيط وذلك بسبب الغلاء الفاحش الذي عرفته هذه الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 300 دينار وأحيانا يتجاوز هذه العتبة، وحسب الاستطلاع الذي قامت به "الأيام" توصلت إلى أن ارتفاع سعر الدجاج في أسواق بجاية حسب ما يرجعه أصحاب هذا النشاط إلى أن الأمر لا يتعلق بالمضاربة بين التجار أو خضوع ذلك للسوق الموازية. وإنما ذلك مرتبط بسعر مواد التغذية الحيوانية ومختلف الأدوية والأجهزة التي تلازم الدواجن خلال فترة تربيتها، حيث أصبح المربين خاضعون لمتغيرات السوق القائمة على أساس قانون العرض والطلب، وهم مضطرين لتكييف أسعار تسويق الدجاج كلما ارتفعت فاتورة مواد التغذية والدواء، هذه الأخيرة تتوقف على حجم فاتورة استيراد المواد التي تساهم في تربية الصيصان أي وفقا للأسعار المتداول بها في الأسواق الدولية، وذلك حسب ما قال عنه المستوردون وتجار الجملة. كما أن عملية التسمين المتبعة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، تساهم في ذلك قبل عرض الدجاج للتسويق، والمربين يتخوفون في غالب الأحيان من موت دواجنهم قبل تسويقها أوفي حالة انتشار الأمراض المفاجئة، إلى جانب تجاوز مدة التسمين المخصصة للصيصان إلى أن يصبحوا دجاجا جاهزا للبيع، وتعويضا لهذه الأخطار التي كثيرا ما يقع فيها المربون، يلجأون إلى رفع سعر البيع في الأسواق مع زيادة سعر البيض أيضا، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى حدود 12 دينار. والأكثر من ذلك يشتكي المربون من نقص الدعم الفلاحي لهم، ويطالبون بضرورة دعم المواد الأولية من قبل الدولة، والتي تساهم بشكل كبير في تسمين الدواجن، وفي هذا الإطار الذي دعت إليه مصالح مديرية الفلاحة لولاية بجاية إلى الاستثمار في هذه المجال لتعزيز الإنتاج على المستوى المحلي من جهة، ولتخفيف فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، وهذا بدون شك سيساهم في تخفيض سعر الدجاج في الأسواق، ومن أجل ضمان السلع لدى المستهلك في حدود القدرة الشرائية للمواطن ذات الدخل المتوسط ، حيث تسعى ذات المصالح إلى تقديم كل ما يسمح به القانون لتطوير هذا النشاط على المستوى المحلي سعيا منها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، ومساعدة مربي الدواجن من جهة أخرى كإجراء تحفيزي لخلق مناصب العمل. وفي نفس السياق تشهد أسعار السمك في أسواق بجاية ارتفاعا مذهلا، حيث أن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين لا يقل عن 180 دينارا، أما الأنواع الأخرى فتتجاوز عتبة ال 500 دينار، وهو ما جعل المستهلك محتار في أمره، كيف يلبي حاجيات عائلاته من المواد البروتينية التي أصبحت من الضروريات التي يتطلبها الجسم للقيام بوظائفه البيولوجية، وقد حاولت الجهات الوصية عدة مرات لطمأنة الرأي العام، إلا أن طبيعة الأسعار المرتفعة تبقى هي التي تصنع الحدث على المستوى المحلي، وهذا على ضوء احتمال الارتفاع الوشيك لأسعار المواد الاستهلاكية الواسعة، بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية.
