غياب الاستثمار وسوء التسيير يرهن الثروة السياحية بباتنة

المشاريع السياحية ألغيت بسبب غياب العقار..

تشهد العديد من المناطق السياحية بعاصمة "الأوراس" باتنة، مؤخرا إنزالا شعبيا مكثفا خاصة بالمناطق الغابية منها، وذلك قصد الاستمتاع بمناظرها الخلابة والعذراء المتواجدة في الهواء الطلق، حيث زارت المئات من العائلات "الأوراسية" خلال نهاية الأسبوع المنقضي رفقة أولادها هذه المناطق الطبيعية.والتي تتواجد بمنطقة "أريس"، "غوفي" والمدينة الأثرية "تيمقاد" هذه الأخيرة التي تصنف ضمن التراث الإنساني العالمي من طرف منظمة "اليونسكو" العالمية. إلى جانب ضريح القائد "إمدغاسن" حيث وجدت هذه العائلات ضالتها في التوجه إلى المرتفعات الجبلية والابتعاد عن الضوضاء التي تتسبب فيها الحياة في المدينة حيث تم تمكين الأطفال من الترفيه عن أنفسهم، وتجديد طاقاتهم والتقاط الصور في المناطق المزهرة، ورغم كل هذه الإمكانيات الهائلة لجعل ولاية باتنة قطبا سياحيا رائدا على المستوى الوطني، إلا أن المسؤولين المتعاقبين على حكم ولاية باتنة جعلوا من السياحة آخر اهتماماتهم، حتى أنهم غيبوها على كل برامج التنمية التي استفادت منها الولاية، ليكتفوا بين الحين والآخر ببعض الملصقات الإعلانية للتعريف بالمناطق السياحية بباتنة، والتي تحتوي على ثروة سياحية خاصة الغابية منها، والتي تعتبر الأهم على المستوى الوطني بالنظر إلى المساحة الكبيرة لولاية باتنة.
حيث تتوفر هذه الأخيرة على مجموعة من النباتات النادرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي تعدت سمعتها السياحية حدود الوطن خاصة في فترة العقدين الماضيين، والتي كان العشرات من السياح الأجانب يقومون بزيارتها على غرار المواطنين الجزائريين القادمين من كل ولايات الوطن، هذا وتبقى الأسباب الحقيقية وراء تغيب تنمية السياحة بولاية باتنة مجهولة إلى آجال غير محددة، حيث تتعرض باستمرار العديد من المناطق السياحية بالولاية إلى الاندثار والتلف على غرار السبخات والبحيرات الطبيعية التي تهاجر إليها سنويا الآلاف من الطيور، إضافة إلى المراعي المنتشرة هنا وهناك والتي تتواجد بها الحيوانات البرية ك"الغزال الجبلي"،" الفنك" وأنواع أخرى نادرة من الطيور البرية، والتي تبقى في مجملها رهينة الإهمال وسوء التسيير والبيروقراطية، والتي تضر بشكل كبير بقطاع حساس وحيوي كالسياحة وهذا رغم توفر فرص مهمة للاستثمار وجعل المناطق الغابية والسياحية بباتنة موردا اقتصاديا هاما على المستوى الوطني، إضافة إلى تحريك عجلة التنمية بباتنة بتوفير المئات من مناصب الشغل الدائمة للشباب، الذي تخرج من الجامعات ويعاني البطالة.
كما أن مشكل العقار وغيابه أعاق كثيرا السياحة لاسيما في المناطق الغابية، حيث يصطدم كل المستثمرين بهذا الإشكال بمجرد التفكير في المشروع كما حدث السنة الماضية لأحد الوفود القطرية، الذي قام بزيارة معاينة إلى شرفات "غوفي"، من أجل إنجاز قرية سياحية على شرفات المنطقة المعرفة عالميا ليجهض المشروع الضخم بسبب غياب العقار، كما أن عدم مرونة القوانين المنظمة للاستثمار السياحي شكلت هي الأخرى عائقا كبيرا أمام إنجاز العديد من المشاريع الهامة خاصة ما تعلق بالمادة 51 المؤرخة في سنة 1998، والقاضية ببيع العقار في مزاد علني مع الاحتفاظ بحق الامتياز، والجدير بالذكر أن الأحياء القديمة المبنية بالطوب التقليدي والتي تعتبر تراثا حضاريا وتاريخيا هاما تشهد هي الأخرى تآكل وهشاشة من يوم لآخر، وكل ذلك حسب السكان يحدث وسط صمت مطبق من قبل السلطات المحلية، التي يبدو أنها تجاهلت قيمة منطقة باتنة السياحية على مستوى منطقة شمال إفريقيا، ونشير في الأخير أن عددا كبيرا من المهتمين بالحفاظ على تراث ولاية باتنة ناشدوا المسؤولين عن القطاع في باتنة وفي الجزائر العاصمة في الكثير من المرات، ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لاندثار هذه الثروة التي قدرها الأجانب وتجاهلها أصحابها.
باتنة: عثمان. ع