تأجيل قضية موظفي وكالة الترقية العقارية ببوثلجة

بعد أسابيع من إيداع المتهمين الحبس المؤقت بالطارف..

قررت محكمة الجنح بالطارف تأجيل قضية الوكالة العقارية للترقية ببوثلجة إلى الأسبوع المقبل بطلب من الدفاع، ويمثل في هذه القضية مدير الوكالة رفقة عدد من الموظفين ورئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق بتهمة التزوير واستعمال المزور، ومنح قطع أرضية خلال فترة حل الوكالة وتعيين مدير جديد لها.
وكانت القضية قد استغرقت أشهر طويلة من التحقيقات الأمنية والقضائية شملت فترة تسيير الوكالة لعدة سنوات وكشفت التحقيقات الكثير من الخروقات وسوء التسيير الذي وصل إلى حد التلاعب بأملاك الوكالة من سيارات وعقارات، فضلا عن تبديد المال العام، وتم منذ مدة إعداد خبرة قضائية جديدة حول فترة تسيير الوكالة من 2004 إلى غاية 2008 وهي الفترة التي شهدت حل الوكالات العقارية وإدماجها في وكالة ولائية واحدة تكفلت إدارتها بعد تنصيبها رسميا بأوامر من الوالي السابق بإعداد تقرير مفصل حول تسيير الوكالات خلال تلك الفترة ورصد جميع التجاوزات التي تمت بالوكالات عبر الولاية، وهو ما دفع بالمصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في الملف أفضى بعدها إلى إيداع 16 شخصا الحبس المؤقت من وكالتي الطارف والقالة من بينهم مدير وكالة القالة السابق والمدير الحالي لوكالة عنابة ومدير وكالة بوثلجة والرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي رفقة عدد من الموظفين بعد أن وجهت لهم العديد من التهم المتعلق بتبديد المال العام والتلاعب به وسوء التسيير والاستفادة من مزايا دون حق وتحويل عقارات بطرق احتيالية وغير قانونية.