الطارف تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تسيير الوكالة العقارية ببوثلجة

أجلت أمس محكمة الجنح بالطارف النظر في قضية تسيير الوكالة العقارية لبوثلجة إلى جلسة الشهر المقبل وهي المتورط فيها 9 أشخاص من موظفين وإطارات ومقاولين بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق الذي شغل هذا المنصب لمدة تزيد عن 16سنة ومدير الوكالة الموجودان رهن الحبس المؤقت رفقة (2) مقاولين اثنين بالمؤسسة العقابية بعين أخيار. المتهمون وجهت لهم تهم سوء استغلال الوظيفة،أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ، الغدر،تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، التعدي على الملكية العقارية ،إصدار شيك دون رصيد ،النصب والاحتيال ومخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمحاسبة.وهذا على خلفية تقرير الخبرة والجرد الذي أعده الخبير المدقق الذي كشف العديد من التلاعبات والتجاوزات بخصوص تسيير الوكالات العقارية الستة المحلة في 2004 خلال الفترة الماضية من ذلك التلاعب بالعقار الحضري وتحويل وتبديد المال العام حيث قدر المبلغ المبدد ب13مليار سنتيم بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور وشراء مكتب بقيمة باهظة تفوق 200مليون سنتيم وجهاز تليفزيوني بقيمة 18مليون سنتيم لفائدة الوالي الأسبق ،كما قامت الوكالة بتسديد فاتورة إقامة لذات الوالي بنزل سيبوس بعنابة الدولي إلى جانب شراء سيارة من نوع"لاقونة"برخصة مجاهد لفائدة رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق وبقيت بحوزته بعد انتهاء عهدته سنة 2002 دون إرجاعها للوكالة والتي عثر عليها عاطلة مركونة بإحدى الأماكن ببلدية البسباس،فضلا عن عدم صرف الوكالة لصك بنكي مقابل تأجير مستودعات بمنطقة المريديمة ببلدية القالة لفائدة مستثمر تونسي .كما توصلت التحقيقات الى اكتشاف تلاعبات أخرى في تسير بعض الوكالات ومنها على وجه الخصوص وكالة القالة التي أحيل بشأن تسييرها 14شخصا على العدالة من إطارات و موظفين ومسيرين حيث شمل أمر الإيداع المدير السابق للوكالة الذي يشغل منصب المدير العام للوكالة العقارية لعنابة رفقة نائبه في عهد تسيير وكالة القالة والذين وجهت لهما تهمة سوء التسيير والثراء الفاحش.