توصلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى حل مكن من إقناع عمال وموظفي مؤسسة «بريد الجزائر» المضربين بوقف حركتهم الاحتجاجية، بعد أن وعدت الوزارة نقابات القطاع بدفع منحة المردودية قبل نهاية هذه السنة، مقابل مضاعفة عمال المؤسسة لمجهوداتهم قصد احتواء أزمة المؤسسة والتكفل باحتياجات الزبائن الذين يتوافدون على مكاتب البريد لسحب أجورهم، والذين شكلوا طوابير طويلة في الأيام الأخيرة. علمت "الأيام" من مصادر مسؤولة بمؤسسة «بريد الجزائر» أن نقابة عمال قطاع البريد قررت إيقاف حركتها الاحتجاجية بعد لقاء جمعها مع ممثلي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم خلاله الاتفاق على تقديم تسبيق لمنحة المردودية قبل نهاية السنة الجارية، مقابل تجند عمال المؤسسة خلال هذا الأسبوع للتكفل بحاجيات زبائن المؤسسة. وقد استغل عمال البريد الظروف الصعبة التي يمر بها أزيد من 3400 مكتب بريدي جراء النقص الشديد للسيولة والخلل الذي تعرفه عمليات تحويل الأموال، للضغط على الوزارة الوصية وتقديم مطالب وصفت باللامعقولة وهو ما تسبب في زيادة تفاقم أزمة "بريد الجزائر"، إلا أن الوزير «موسى بن حمادي» الذي يشرف على متابعة خلية الأزمة المنصبة، وافق على الطلب لاحتواء الأزمة سريعا وتفادي توسعها لتشمل مكاتب أخرى. من جهة أخرى، قامت مصالح الأجور بكل من أسلاك الدفاع والشرطة بضخ رواتب موظفيها مساء أمس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في حل أزمة السيولة نسبيا، إلى جانب عمل خلية الأزمة التي استطاعت توفير الأموال عبر عدد من الولايات من خلال التنسيق مع المكاتب البريدية الولائية. للإشارة، فقد قبل «بنك الجزائر» ضخ كتلة نقدية إضافية لصالح مؤسسة «بريد الجزائر» تلبية لطلب صدر عن خلية الأزمة، كما تم الاتفاق مع جميع الولاة لضمان توفير الحماية الأمنية لسيارات نقل الأموال في طريقها نحو المكاتب البريدية، لاسيما تلك الواقعة بالمناطق النائية أو في المناطق التي تشهد عدم استقرار للوضع الأمني.
