الإدارة تباشر توجيه إعذارات إلى المضربين والعمال يصرون على موقفهم

يصر عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على مواصلة الإضراب إلى غاية تجسيد مطالبهم المرفوعة، حيث تواصل شلل حركة نقل المسافرين عبر كامل شبكة النقل بالسكك الحديدية طوال نهاية الأسبوع، ليدرك بذلك إضراب القطارات أسبوعه الأول· لا شيء يوحي ببوادر انفراج الأزمة بين عمال السكك الحديدية وإدارة المؤسسة، إذ وبعد لجوء الأخيرة إلى العدالة لإبطال الإضراب، باشرت توجيه إعذارات لعدد من قادة الحركة الاحتجاجية، وهو ما وصفه مصدر نقابي رفض الكشف عن هويته بمحاولة ''يائسة'' لكسر الاضراب·
ويطالب العمال المضربون مقابل الوقف الفوري للحركة الاحتجاجية، بالحصولئعلى اتفاقية ممضاة بين إدارة الشركة والفيدرالية، تثبت تطبيق المادة 52 التي تمنح لهم حق الاستفادة من الأجر القاعدي الوطني، مثل بقية عمال القطاعات الأخرى· واستنادا إلى مصادر نقابية، فإن كل محاولات بناء اتفاق بين الطرفين انهارت، بسبب تمسك الإدارة بموقفها المتعلق بالضائقة المالية، التيئتعرفها، وهو مبرر يراه العمال غير منطقي، على أساس أنها مؤسسة عمومية، ويمكن للوزارة أن تتدخل لحماية مصالحها، ومصالح آلاف الزبائن الذين تعطلت على مدى أيام الاضراب·
ويخشى في ظل هذه الظروف وانسداد قنوات الحوار بين العمال والإدارة أن يتطور الوضع إلى الأسوأ في ظل ما تسجله المؤسسة من خسائر يوميا، ورفض وزارة عمار تو التدخل لفض النزاع وجمع الطرفين حول طاولة الحوار لإيجاد مخرج· يحدث هذا في وقت ارتفعت فيه حدة الغضب في أوساط مستخدمي خطوط النقل بالسكك الحديدية خاصة العمال والموظفين القاطنين بضواحي العاصمة وكبريات المدن عبر الوطن، حيث لوحظ الضغط الكبير على خدمات النقل عبر الطرقات خاصة سيارات النقل بالأجرة
وحافلات النقل العمومي التي تجد صعوبة في استيعاب الكم الهائل من الزبائن المعتادين النقل بالسكك الحديدية·
وعلى صعيد آخر، طالب عديد من زبائن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في تصريحات جمعتها ''الجزائر نيوز'' الإدارة بتعويضات على اشتراكاتهم الشهرية واعتبروا أنفسهم ضحايا للصراع القائم بين الإدارة والعمال·