الشركة الصينية لن تسلم المدينة الجامعية بقسنطينة مطلع 2011

كلفت الخزينة أزيد من 33 مليار دينار..

أخلت الشركة الصينية التي أوكلت لها مهمة إنجاز المدينة الجامعية بقسنطينة، ببنود العقد الذي يجمعها بالطرف الجزائري الذي أظهرت التحقيقات أنه راح ضحية تلاعب الجانب الصيني الذي لن يسلم المشروع مطلع السنة القادمة، كما هو متفق عليه لأن نسبة الإنجاز لم تتجاوز عتبة ال 70 بالمائة بالمشروع، كما أن الأشغال لم تنطلق بعد بخمس إقامات جامعية ما يعني تأخر الموعد بحوالي سنة في أحسن الأحوال.
ومن بين التجاوزات التي ارتكبتها الشركة الصينية، وتسببت في تأخر إنجاز المشروع تشغيلها ل 1300 عامل فقط، في حين أن العقد ينص على توظيف بين 4000 و6000 عامل، إلى جانب عدم التزامها بنظام الثلاث فرق يضاف إلى ذلك إهمالها للجانب المتعلق بالسكنات الذي لم تنطلق به الأشغال تماما، ناهيك عن تفاوت نسب الإنجاز من ورشة إلى أخرى، حيث قدرت نسبة الأشغال بالأجنحة البيداغوجية 80 بالمائة، وذلك مقابل 55 بالمائة في الأحياء الجامعية، وهي النقاط التي وقف عليها والي الولاية الجديد السيد "نور الدين بدوي" خلال زيارته التفقدية للمدينة الجامعية نهاية الأسبوع الماضي، وحينها هدد الشركة المخلة ببنود الصفقة بعقوبات مع فرض غرامة التأخير وفق ما هو منصوص عليه في العقد، مطالبا إياها بالإيفاء بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز.
مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التنسيق بين القطاع الجامعي ومديرية السكن والتجهيزات العمومية من أجل معالجة المشاكل وتجاوز العراقيل حال وقوعها على غرار الجانب المتعلق بالتزود بالماء، حيث وجه تعليمة استعجالية من أجل الشروع في إنجاز الخزانات التي أهملها الصينيون في المشروع، على أن تزود المدينة الجامعية في الوقت الحالي من الخزانات الخاصة بالسكان في انتظار استلام الخاصة بالجامعة مطلع 2013، الطرف الصيني وفي رده على أسئلة المسؤول الأول بولاية قسنطينة، ذكر أن عدم احترامه لبعض البنود يعود بالدرجة الأولى إلى إجراءات إعادة التقييم على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات، حيث تنتظر الشركة صرف مبلغ 7 ملايير دينار منذ حوالي سنة، وأنهم لجأوا إلى الاقتراض من البنوك لسد العجز المالي المسجل، وهو ما نفاه الطرف الجزائري ممثلا في رئيس المشروع حيث ذكر الأخير بأن المشكل ليس في لجنة الصفقات بل في الطرف الصيني الذي عادة ما يتأخر في إعداد الفواتير، ناهيك عن بقاء العديد من الوضعيات عالقة بسبب عملية إعادة التقييم التي يقدر مبلغها ب 8 ملايير دينار.
أما عن عدد اليد العاملة في المشروع فقال الطرف الصيني، بأن السبب يعود إلى الصعوبات الإدارية التي وجدوها في تعاملات الحصول على العمالة الأجنبية من الدول الآسيوية، وهو التبرير الذي لم يقنع والي قسنطينة وطالب مسؤولي الشركة الصينية بتحمل مسؤولياتهم، على أن يسلموا المشروع في آجاله المحددة إذا أرادوا تجنب العقوبة المذكورة سلفا، للإشارة فقد بلغت قيمة الصفقة الخاصة بإنجاز المدينة الجامعية بقسنطينة التي تعد الأولى من نوعها بالجزائر وإفريقيا وتضم 44 ألف مقعد بيداغوجي و32 ألف سرير، إضافة إلى مجموعة من المرافق الخدماتية بلغت 33 مليار دينار تحصل الطرف الصيني على نسبة 30 بالمائة منها.