شركة صينية تخل ببنود صفقة قيمتها 33 مليار دينار

شكوك حول تسليم المدينة الجامعية بقسنطينة الموسم المقبل
تسبب عدم التزام شركة صينية للأشغال ببنود صفقة قيمتها 33 مليار دج، في تأخر إنجاز مشروع المدينة الجامعية بقسنطينة المقرر تسليمه الموسم القادم، حيث بلغت الأشغال نسبة 70 بالمائة وتأخر إنطلاق إنجاز خمس إقامات وهو ما جعل الوالي يهدد بفرض غرامة تأخير.
المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر و إفريقيا رصدت له 33 مليار دج استهلكت منها 30 بالمائة، فيما تبقى باقي الوضعيات عالقة بسبب إجراءات إعادة التقييم على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات ، وقد طالب مسؤولو الشركة الصينية السلطات بمبلغ 7 ملايير دج أكدوا أنهم ينتظرون صرفه وأنهم لجأوا إلى الاقتراض من البنوك لسد العجز في ظل تأخر عملية السداد ، لكن الطرف الجزائري حمل الشركة المسؤولية، حيث قال رئيس المشروع أنها تتأخر في إعداد الفواتير إضافة إلى بقاء الوضعيات معلقة بسبب عملية إعادة التقييم التي يقدر مبلغها ب 8 ملايير دج.وقد وقف والي الولاية خلال زيارته لورشات المشروع على عدة نقائص كتأخر الإنجاز وتفاوت نسبته من ورشة إلى أخرى، حيث تأخر انطلاق أشغال خمس إقامات منها اثنان لم تستأنف بها الأشغال إلى اليوم، و قدرت نسبة التقدم في الأجنحة البيداغوجية ب 80 بالمائة مقابل55 بالمائة في الإقامات الجامعية، وتبين من خلال الشروحات المقدمة أن الشركة الصينية لم تلتزم بنظام الثلاث فرق كما أنها لم تشغل سوى 1300 عامل، رغم أن العقد ينص على أن العدد يتراوح من 4000 إلى 6000 عامل، وبرر الصينيون الأمر بصعوبات إدارية في الحصول على العمالة الأجنبية من الدول الأسيوية، وهو أمر أثار غضب الوالي الذي طالب الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وبتسريع وتيرة الإنجاز، حسب ما ينص عليه العقد، واتهمها بالإخلال ببنود الصفقة مهددا بعقوبات قال أنها يمكن أن تصل إلى فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد. المسؤول وقف على إختلالات أخرى كعدم التنسيق بين القطاع الجامعي ومديرية السكن والتجهيزات العمومية وانتقد إهمال الجانب المتعلق بالتزود بالماء من الدراسة موجها تعليمات بالشروع في إنجاز الخزانات على أن تمون المدينة من الخزان المزود للسكان بشكل مؤقت لأن العملية تتطلب سنتين على الأقل في تقدير السيد بدوي.وقد أكد ممثل عن مكاتب الدراسات استحالة تسليم أجزاء من المشروع الموسم المقبل بالنظر لوتيرة الأشغال لكن الوالي طالب كل المشرفين على المشروع بضرورة إتمام الأشغال في آجالها علما بأن الشق المتعلق بالسكنات لم ينطلق بعد، علما بأن المشروع يتضمن إنجاز 44 ألف مقعد بيداغوجي و 32 ألف سرير إضافة إلى مرافق خدماتية أخرى.