المدينة الجامعية بقسنطينة لن تسلم مطلع 2011

أخلت الشركة الصينية التي أوكلت لها مهمة إنجاز المدينة الجامعية بقسنطينة ببنود العقد الذي يجمعها بالطرف الجزائري، إذ أظهرت التحقيقات أن الطرف الجزائري راح ضحية تلاعب الجانب الصيني الذي لن يسلم المشروع مطلع السنة القادمة، كما هو متفق عليه، لأن نسبة الإنجاز لم تتجاوز عتبة ال 70 بالمائة بالمشروع· كما أن الأشغال لم تنطلق بعد بخمس إقامات جامعية، ما يعني تأخر الموعد بحوالي سنة في أحسن الأحوال·
ومن بين التجاوزات التي ارتكبتها الشركة الصينية وتسببت في تأخر إنجاز المشروع تشغيلها ل 1300 عامل فقط، في حين أن العقد ينص على توظيف بين 4000 و 6000 عامل، إلى جانب عدم التزامها بنظام الثلاث فرق، يضاف إلى ذلك إهمالها الجانب المتعلق بالسكنات الذي لم تنطلق به الأشغال تماما، ناهيك عن تفاوت نسب الإنجاز من ورشة لأخرى، حيث قدرت الأشغال بالأجنحة البيداغوجية ب 80 بالمائة مقابل 55 بالمائة بالأحياء الجامعية، وهي النقاط التي وقف عليها والي الولاية الجديد نور الدين بدوي خلال زيارته التفقدية للمدينة الجامعية نهاية الأسبوع الماضي، وحينها هدد الشركة المخلة ببنود الصفقة بعقوبات، مع فرض غرامة التأخير، وفق ما هو منصوص عليه في العقد، مطالبا إياها بالإيفاء بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز، مؤكدا في ذات السياق ضرورة التنسيق بين القطاع الجامعي ومديرية السكن والتجهيزات العمومية من أجل معالجة المشاكل وتجاوز العراقيل حال وقوعها، على غرار الجانب المتعلق بالتزود بالماء، حيث وجه تعليمة استعجالية من أجل الشروع في إنجاز الخزانات التي أهملها الصينيون في المشروع، على أن تزود المدينة الجامعية في الوقت الحالي من الخزانات الخاصة بالسكان في انتظار استلام الخاصة بالجامعة مطلع .2013
الطرف الصيني وفي رده على أسئلة المسؤول الأول بولاية قسنطينة، ذكر أن عدم احترامه لبعض البنود يعود بالدرجة الأولى إلى إجراءات إعادة التقييم على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات، حيث تنتظر الشركة صرف مبلغ 7 ملايير دينار منذ حوالي سنة، وأنهم لجأوا للاقتراض من البنوك لسد العجز المالي المسجل، وهو ما نفاه الطرف الجزائري ممثلا في رئيس المشروع، حيث ذكر الأخير أن المشكل ليس في لجنة الصفقات بل في الطرف الصيني الذي عادة ما يتأخر في إعداد الفواتير، ناهيك عن بقاء العديد من الوضعيات عالقة بسبب عملية إعادة التقييم التي يقدر مبلغها ب 8 ملايير دينار· أما عن عدد اليد العاملة في المشروع، فقال الطرف الصيني أن السبب يعود إلى الصعوبات الإدارية التي وجدوها في تعاملات الحصول على العمالة الأجنبية من الدول الآسيوية، وهو التبرير الذي لم يقنع الوالي وطالب مسؤولي الشركة الصينية بتحمل مسؤولياتهم على أن يسلموا المشروع في آجاله المحددة إذا أرادوا تجنب العقوبات·
للإشارة، فقد بلغت قيمة الصفقة الخاصة بإنجاز المدينة الجامعية بقسنطينة التي تعد الأولى من نوعها بالجزائر وإفريقيا وتضم 44 ألف مقعد بيداغوجي و 32 ألف سرير، إضافة إلى مجموعة من المرافق الخدماتية بلغت 33 مليار دينار تحصل الطرف الصيني على نسبة 30 بالمائة منها·