قال المخرج القدير غوتي بن ددوش في تصريح خص به الأيام، بأنه يؤيد المادة 05 من مشروع قانون السينما التي تثير اليوم جدلا واسعا في الأوساط الفنية والنيابية، والتي تشترط الحصول على موافقة الحكومة قبل تصوير أي فيلم يحاكي الثورة الجزائرية، مطالبا في السياق ذاته السلطات بضرورة دعم المخرجين الجزائريين بإمكانيات قوية تساعد على تجسيد أفلام بحجم ثورة التحرير الوطني. غير أن محدثنا استغرب في ذات التصريح عدم تحديد المادة الخامسة للجهة المخولة بمتابعة الأفلام الثورية ومراقبتها، قائلا..علمنا بأن الحكومة ستحكم قبضتها على السينما الثورية في الجزائر، لكن ما لم نعلمه تحديدا من هي الجهة الحكومية التي ستُفعل هدا القرار، لا أدري إن كان الأمر يتعلق بوزارة الثقافة، أو بلجنة قراءة يحددها رئيس الحكومة.. ومع تأييد صاحب ..الجحيم في عشر سنوات لهذا القرار الذي أثار حفيظة العديد من المخرجين الجزائريين وعرض وزيرة الثقافة خليدة تومي لعاصفة من الغضب من مختلف نواب مختلف الكتل البرلمانية بالبلاد، إلا أنه اشترط بوصفه فاعلا هاما في الحركة السينمائية الجزائرية، ضرورة دعم الدولة للقطاع السينمائي عامة، ودعم السينما الثورية تحديدا، كونها تسترعي آليات ضخمة لإخراج أفلام تكون في مستوى الثورة التحريرية، قائلا..ليس من السهل تصوير أفلام سينمائية قوية تحاكي ثورة التحرير الوطني ، إنها أفلام تتطلب إمكانيات قوية، أهمها الترسانة العسكرية المتكونة من دبابات وطائرات حربية، وجنود وأسلحة، هده هي السينما الثورية..وفي سياق حديثه عن السينما الثورية، تطرق مخرج ..الجارة ..إلى ما أسماه مشكلة الأفلام الثورية الجزائرية، والتي أعاب عليها خلوها من الجانب الإنساني، واكتفائها بإظهار الجانب الثوري والبطولي لرموز الثورة ، مضيفا..كنت في جلسة مؤخرا مع المخرجين القديرين عمار العسكري وأحمد راشدي وتناقشنا حول جزئية خلو السينما الثورية الجزائرية من الجانب الإنساني، عكس ما نجده في باقي الأفلام العالمية ، لماذا ننسى جميعا بأن المجاهد أو الشهيد رجل كان له قلب يحب به وكان يحمل إلى جانب حبه لوطنه وفاءا لزوجة أو لأمه ، إنهم أشخاص مثلنا يحبون ويكرهون ويبكون ويعطشون ثم يشربون..
