كشف «فريد بوخالفة» المدير المالي للشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» أن المجمع النفطي تعاقد مع 4 شركات تأمين وهو ما يجعلها في منأى عن أي خطر، لا سيما ما يتعلق بالكوارث الطبيعية والانفجارات التي تحدث أثناء عمليات التنقيب أو تلك التي قد تتعرض لها أنابيب الغاز والبترول. وأعلن «بوخالفة» أن سوناطراك خصصت غلافا ماليا يقدر ب 36 مليون دولار أمريكي لتغطية منح التأمينات خلال سنة 2010، مشيرا إلى الرقم المخصص لذات الغرض للسنة المقبلة لم يتضح بعد كون وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» لم يصدر لحد الساعة أية تعليمات بشأن السياسة العامة للمجمع لسنة 2011. وخلال الملتقى الذي نظم أمس بفندق «الهيلتون»، صرح الرئيس المدير العام لشركة «كاش» للتأمينات «ناصر سايس» أن 70 بالمائة من المبالغ التي تخصصها «سوناطراك» للتأمينات تستفيد منها شركات أجنبية، في حين أن 30 بالمائة منها فقط يوجه لمتعاملين وطنيين، وهي النسبة التي قال عنها إنها منخفضة في وقت أصبح فيه المجمع النفطي يثير شهية مجموعات تأمين عالمية من بينها شركات أمريكية وفرنسية، مضيفا أن الشركة الوطنية للمحروقات تنفق سنويا ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي لتأمين فروعها عبر مختلف بقاع العالم. وأشار المسؤول ذاته إلى أن التغطية المالية التي أنفقها المجمع خلال العشر سنوات الماضية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والانفجار تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك حادثة انفجار أنبوب الغاز بسكيكدة سنة 2004، التي كانت ستسبب للشركة الوطنية للمحروقات خسارة كبيرة لولا تعاقدها مع شركات تأمين وطنية وعالمية، عوضتها عن الأضرار، من بينها شؤكة «أي أي جي» الأمريكية التي سددت مبلغا قارب 600 مليون دولار. وفي هذا الإطار دافع الرئيس المدير العام لشركة «كاش» للتأمينات عن السياسة المنتهجة من طرف «سوناطراك» لتأمين منشآتها وموظفيها، مؤكدا أن هذه الأخيرة تنفق مبالغ مالية معتبرة للالتزام بالعقود التي أبرمتها مع شركات التأمين، كما أنه بالرغم من الفراغات التي لا تزال تشهدها الشركة مقارنة مع شركات عالمية رائدة في ذات المجال، إلا أنها استطاعت في السنوات الأخيرة تفادي خسائر كبيرة بفضل إستراتيجيتها التأمينية المحكمة. للإشارة، فقد ألزمت الحكومة كافة الشركات الجزائرية رفع حصة إعادة التأمين وتفادي اللجوء إلى الشركات الأجنبية في حالات الخسائر الناتجة عن حوادث العمل والمنشآت الصناعية العمومية أو الخاصة، حيث حددت وزارة المالية المعدل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب50 بالمائة، مع إمكانية تغيير المعدل وفقا لعدد الحالات التي يتم الاتفاق عليها، كما أكدت على ضرورة التنازل لفائدة جهة واحدة فقط تتمثل في الشركة المركزية لإعادة التأمين.
