أكدت مصالح الدرك الوطني تمكنها من كشف نشاط أربع شبكات إجرامية خطيرة متخصصة في مجال إجهاض الفتيات بالجزائر العاصمة، مفيدة أن عمليات الإجهاض تتم باستعمال أدوية مستوردة وأقراص خطيرة تسبب أعراض جانبية قد تؤدي إلى الوفاة، وهذا بمبالغ مالية تصل حتى 7 ملايين سنتيم للحالة الواحدة. كشف الرائد "بلة حسين" قائد فصيلة الأبحاث ب"باب جديد" أن مصالحه بصدد مراقبة ومتابعة نشاط أربع شبكات خطيرة لإجهاض الفتيات، والتي اتخذت من العاصمة مركز لها تستغل عناصرها العاملة بالمستشفيات في توفير الأدوية وعناصر إجرامية أخرى تعمل على استدراج الفتيات وتوجههن إلى هذه الأماكن ، في انتظار توقيفهم متلبسين بالجرم ؛ مضيفا أن القضية التي تورطت فيها الحلاقة وعاملة النظافة عجلت بالكشف عن الشبكات الأخرى و التي يتوقع أن يتم الإطاحة برؤوس خطيرة تعمل في هذا المجال. حيث تمكنت فصيلة الأبحاث منذ أكثر من 15 يوما من الإطاحة بشبكة تحترف جريمة الإجهاض، وذلك بعد متابعة مكثفة للجناة اثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود منزل بمدينة الشراقة ملك لزوجين يستغلانه في إجهاض الفتيات التي وقعن في الخطيئة باستعمال أدوية مستوردة من نوع "سيكوتاك " وأقراص خطيرة تسبب أعراض جانبية قد تؤدي إلى الوفاة. وحسب المصدر ذاته فان هذه الجريمة بطلتها حلاقة حولت صالونها بحسين داي إلى وسيط لترتيب المواعيد مع المتورطات في الخطيئة إثر سعيهم إلى إخفاء العار، حيث توجههن إلى منزل بشراقة حوله صاحبه إلى عيادة غير شرعية للكسب السريع عن طريق إجراء عمليات الإجهاض لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 19 سنة و 28 سنة، ورغم بعده عن ميدان الطب والتمريض كونه تاجر في الملابس، إلا أنه زاول هذه المهنة الخطيرة رفقة زوجته الماكثة بالبيت بالتنسيق مع الحلاقة البالغة من العمر 52 سنة والممرضة صاحبة مستوى تعليمي لا يتعدى الثانية ثانوي والعاملة بمستشفى "باينام"، وينشط معهم أيضا عاملة تنظيف وممرض بمستشفى مصطفى باشا مهمتهما الأساسية استقطاب الفتيات، وتوجيههن إلى المكان المقصود، إضافة إلى خمسة آخرين متورطين مع الشبكة . كما أكد الرائد "بلة حسين" أنه تم توقيف 3 فتيات اثنتان من بومرداس و أخرى من القبة ، في حين تم ضبط الرابعة متلبسة بالجرم المشهود من باش جراح ، حيث وبمجرد تفتيش المنزل تم العثور على أفرشة بها دم، وكانت الشبكة تستقطب من الفتيات تلك التي لا يتعدى حملها شهره الرابع لاقتصار الحلول على الأدوية وتجنب عمليات جراحية لقلة المعدات، وقد مضى على ممارسة هذا العمل الشنيع عامين، حاولت فيها توسيع نشاطها قبل أن يتم تفكيكها. كما أشار قائد فصيلة الأبحاث ب"باب جديد" أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك أثبتت أن سعر عملية الإجهاض تراوح بين 2 مليون ونصف إلى 7 ملايين سنتيم، باعتبار أن سعر القرص الواحد لسيكوتاك يفوق 3000 دج ، مشيرا أن التحقيقات لمعرفة مصدرها لم ينتهي بعد خاصة وان المتورط فيها نفى جلبها من مصلحة التوليد.
