الحكومة توافق على رفع قيمة دعم الحليب بنسبة 50 بالمائة

«أويحيى» يأمر بطي ملف أزمة الحليب نهائيا..

بعد أن طالت أزمة الحليب التي تشهدها مختلف ولايات الوطن كشفت مصادر مقربة من الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن هذا الأخير طالب بتقارير مفصلة حول وضعية سوق الحليب وسبب استمرار الأزمة، رغم الإمكانيات التي سخرتها الدولة من خلال تدعيم إنتاج هذه المادة عبر مختلف المراحل.
وقال المصدر الذي أورد الخبر ل«الأيام» أن الوزير الأول فضل الإطلاع على التقرير الذي أعدته وزارة الفلاحة بنفسه، هذه الأخيرة قدمت تحليلا للوضع، معتبرة أن ما يحدث هو خلل داخلي لا علاقة له بالاستيراد أو تناقص كمية البودرة المستوردة أو حتى الإنتاج الوطني من الحليب الذي عرف ارتفاعا ولم يتناقص، كما حمل التقرير الإجراءات التي اتخذتها ذات الوزارة للتصدي لهذه الأزمة، حيث أكدت أن تموين السوق سيتحسن بقوة بعد أن فهم كل الشركاء والفاعلين في هذا المجال أن الخلل يكمن في التنظيم وتأطير المنتجين، وقال التقرير أن كمية بودرة الحليب المستوردة ستعرف ارتفاعا استجابة لمتطلبات الوضع الراهن فقط لتدارك التذبذب الذي حصل.
ومن جهة أخري كشف التقرير أن الدولة تقدم دعما ب 12 دينارا في اللتر للمربي و5 دنانير لجامعي الحليب و4 دنانير للملبنة، كما اقترح التقرير رفع الدعم من 4 إلى 7 دنانير أي ما يقارب 50 بالمائة للتر، وهو الاقتراح الذي وافق عليه الوزير الأول حسب المصدر الذي أورد الخبر دائما، حيث تتم دراسته حاليا لرفع نسبة الإنتاج الوطني ونسبة الحليب المجمع لوضع إستراتيجية دائمة وحلول مستدامة تعتمد على الإنتاج الوطني وبعيدة عن التبعية للاستيراد، والحلول الاستعجالية.
كما تضمن التقرير إجراءات مستقبلية تتمثل في توضيح العلاقة بين الديوان الخاص بتوزيع البودرة المدعمة والمنتجين لأكياس الحليب والتي ستضبط مستقبلا بدفاتر شروط يلتزم فيها المنتج بتموين المنطقة التي يتواجد بها، ليتم القضاء نهائيا على هذه المشاكل، وقال التقرير أن مصالح وزارة الفلاحة تنتظر اقتراحات من الشركاء بعد فتح حوار في الموضوع لإنهاء هذه الأزمات التي تحدث من حين لآخر.