الحريات الدينية.. مشروع سياسي بغطاء إنساني

اختلاق الطائفية لفرض مشروع مجتمع..

منذ صدور قانون تنظيم ممارسة الشعائر غير الإسلامية في فيفري 2006، والجدل محتدم حول مسألة الحريات الدينية في الجزائر، وتختزل هذه الحريات في العادة في حرية غير المسلمين رغم أن هناك ضوابط صارمة تنظم ممارسة الشعائر الإسلامية أيضا، وبالنسبة لبعض التيارات في الجزائر تمثل القضية فرصة سياسية سانحة من أجل فرض مشروع مجتمع استعصى تمريره منذ عقود بعيدة.
شهدت سنة 2008 تهويلا إعلاميا محليا لقضية محاكمة المتهمين بخرق قانون تنظيم ممارسة الشعائر غير الإسلامية في الجزائر، وبدت القضية امتدادا لمعركة قديمة حول هوية الجزائر، فقد جرى تحويل حرية المعتقد والدفاع عنها إلى ذريعة من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية على أساس التنوع الديني بعد أن تم احتواء قضية التنوع العرقي واللغوي وبشكل طبيعي، فالذين يحملون لواء الدفاع عن حرية المعتقد اليوم، وبأكثر دقة حرية التنصير، يعتقدون أنهم بذلك يخوضون معركة أخرى ضد الإسلاميين، وهي معركة تحولت الآن ضد الإسلام، باعتبار أن إعاقة نشر المسيحية سيكون إهدارا لفرصة بروز أقلية دينية في بلد يعيش في انسجام مذهبي لا مثيل له، ورأس المشكلة هو القانون المنظم لممارسة الشعائر غير الإسلامية الذي تم اعتماده في فيفري 2006، والذي أصبحت الدعوة إلى إلغائه هي محور نشاط الكنيسة البروتستانتية في الجزائر والتي يبدي ممثلها المدعو «مصطفى كريم» عداء واضحا للإسلام.
التحدي السافر للقانون والإصرار على إحاطة قضية التنصير بهذا الضجيج الإعلامي تؤكد الرغبة في توفير ذرائع تدويل هذه القضية، وهو ما تأكد من خلال التقارير الرسمية الأمريكية التي بدأت تدرج انتقادات للجزائر وتتهمها باضطهاد المسيحيين، والموقف الفرنسي المعلن، وقد وصل الأمر إلى حد استجواب في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول قانون تنظيم الشعائر غير الإسلامية، وقد حدث تضارب في عدد المسيحيين في الجزائر بين الأرقام الرسمية التي تقول إنهم 11 ألفا والرقم الذي يروجه «مصطفى كريم» وهو 50 ألفا، والأهمية هناك تكمن في الفارق بين الرقمين وليس في نسبة المسيحيين إلى مجمل سكان البلاد والدلالة هي أن هناك استعجالا لبروز الأقلية المسيحية التي تلغي الاستثناء الذي كانت تمثله الجزائر ودول المغربي العربي في الوطن العربي من حيث انسجامها الديني والذي أفشل كل محاولات التفتيت التي جاءت باسم العرق تارة أو اللسان تارة أخرى.
الموقف الذي تتخذه الكنيسة الكاثوليكية من التنصير وما تبعه من جدل تعلق بقانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية، اتسم بالتوازن والمرونة، وقد سبق للأسقف «هنري تيسيي» أن أكد أن الكنيسة الكاثوليكية غير معنية بحملات التنصير التي كانت تقودها بعض البعثات التي تعمل بشكل غير قانوني في الجزائر، وينتمي رجال الدين المسيحيين الذين تعرضوا لإجراءات قضائية إلى الكنيسة البروتستانتية وهم من الإنجيليين وعلى خلاف حاد مع الكاثوليك، وقد أكدت الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر احترامها لقوانين البلد، وأن التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الجزائر لم يطرح أي مشاكل في أي وقت من الأوقات، ورغم بعض التحفظات التي أبدتها الكنيسة الكاثوليكية بسبب الصخب الإعلامي الذي أثير حول قضية التنصير، فإن العلاقة مع السلطات الجزائرية بقيت مستقرة ومتينة، رغم الخلاف الذي نشب مع أسقف الجزائر الجديد «بدر غالب» الذي خلف «هنري تيسيي» بسبب دعوته إلى إلغاء قانون تنظيم ممارسة الشعائر غير الإسلامية.
الدفاع عن حرية المعتقد أصبح مرتبطا بالمسيحيين وحدهم، فلا وجود لأي اعتراضات على قرارات غلق مساجد أو قاعات صلاة تم إنشاؤها دون ترخيص من السلطات ولا يوجد أي ذكر لقرارات منع أشخاص من إلقاء الدروس في المساجد لأنهم غير معينين من قبل وزارة الشؤون الدينية، بل إن الذين يدافعون عن حرية التنصير هم الذين دعوا في أكثر من مرة السلطات إلى التدخل من أجل منع أشخاص من النشاط ونبهوا إلى تحول مساجد إلى مواقع للدعاية الإرهابية كما يقولون، وقد كانت قضية هدم مسجد في منطقة «أغريب» الصيف الماضي قد أظهرت أن القضية أكبر من مجرد حق ممارسة شعائر دينية، فهي تتعلق بعمل منظم من أجل تفتيت منطقة بكاملها، والذين انخرطوا في اللعبة من الجزائريين مصرون على الذهاب بعيدا لأنهم يريدون مشروع المجتمع الذي ناضلوا من أجله دون جدوى وهم مستعدون لاستدعاء تدخل خارجي من أجل تجسيده ولو بالقوة ولا بد من منعهم من ذلك بكل الوسائل.