جدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، موقف الجزائر الرافض لأي جدل حول بخصوص قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مشيرا إلى أن الدستور الجزائري ينص على حرية المعتقد، وأن هذا القانون قد وضع أساسا لتسييَر عبادات وشعائر غير المسلمين في الجزائر، وليس للتضييق عليها كما يروج له البعض. على الرغم من مرور أزيد من ثلاث سنوات منذ شروع الجزائر في تطبيقه، مازال الحديث عن قانون ممارسة الشعائر الدينية حاضرا بقوة، حيث مثل المحور الرئيس في أجندة المحاور التي ناقشها سفير فرنسابالجزائر كزافييه درييونكور خلال استضافته من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله بمقر الوزارة. وقد أفاد بيان أصدرته خلية الإعلام على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه أن الحوار الذي دار بين الطرفين قد تطرق بشكل ودي وصريح إلى عديد القضايا ذات العلاقة بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر. وأضاف ذات البيان، أن غلام الله قد جدد موقف الجزائر من هذه المسألة لافتا إلى أن الدستور الجزائري ينص على احترام حرية المعتقد، وأن هذا التشريع الذي تم إقراره عام 2006 وأثار جدلا كبيرا في أوساط بعض الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، قد وضع بهدف تسييَر عبادات وشعائر غير المسلمين في الجزائر، في إشارة صريحة إلى أن الجزائر قد حسمت في موضوع هذا القانون وأنها لا تقبل أي جدل فيه، على الرغم من أن بعض الأطراف الدولية مازالت تحاول إثارته من خلال الترويج إلى أن مواد هذا القانون تحمل في طياتها ما يضيق على الحريات الدينية لغير المسلمين في البلاد. وعلى صعيد آخر، أثار سفير فرنسابالجزائر موضوع الأئمة المنتدبين بمساجد فرنسا بحكم أن الجزائر لها أكبر جالية جزائرية مسلمة هناك، وقد أوضح غلام الله لدى إجابته على هذه النقطة أن الأئمة المنتدبون مع معلمي القرآن الكريم قد كلفتهم الدولة الجزائرية بأداء رسالتهم النبيلة على أكمل وجه، وذلك بتقديم الصورة الصحيحة للإسلام القائم على التسامح والتعايش مع الآخر والانفتاح على ثقافة حوار الحضارات بما يعود بالمصلحة العامة على الإنسانية.
