قطاع التجارة والخدمات يمتص أكثر من نصف مناصب الشغل

البطالة تنخفض إلى 10 بالمائة خلال 2010..

أكد الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 10 بالمائة، موضحا أن نسبة البطالة استقرت في حدود ال 8.1 بالمائة لدى الرجال في حين بلغت 19.1 بالمائة لدى النساء، مضيفا أن العمل مقابل أجر يشكل صيغة العمل التي تخص عاملين من أصل ثلاثة بحوالي 66.3 بالمائة في حين يمتص قطاع التجارة والخدمات أكثر من نصف مناصب العمل ب 55.2 بالمائة.
كشف تحقيق وطني أجراه الديوان الوطني للإحصاء بخصوص سوق العمل بالجزائر أن مستوى البطالة في الجزائر يقدر حاليا بنسبة 10 بالمائة أي ما يعادل 1.076.000 بطال إلى غاية الثلاثي الرابع من العام الجاري 2010، موضحا أن هذه النسبة انخفضت بشكل طفيف مقارنة بالنسبة المسجلة السنة الفارطة، وبشكل محسوس بالنسبة لسنة 2008 والتي بلغت مستوى ال 11.3 بالمائة، وبهذه النسبة، وبحسب مؤشرات المكتب الدولي للعمل يكون عدد السكان النشطين خلال نفس الفترة من العام الجاري قد قدر ب 10 ملايين و812 ألف نسمة.
كما أوضح التحقيق ذاته أن البطالة تخص بشكل أكبر الجامعيين وبشكل خاص أصحاب الشهادات بنسبة 21.4 بالمائة، حيث راوحت نسبة 11.1 بالمائة لدى الرجال و33.6 بالمائة لدى النساء، فيما قدرت نسبة لبطالة لدى السكان الذين لا يملكون أي شهادة ب 7.3 بالمائة، وقد أشارت نتائج هذا التحقيق الوطني الموسوم ب "نشاط - تشغيل وبطالة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010" أن هناك فوارق كبيرة حسب السن والجنس والمستوى التعليمي، حيث أكد استقرار نسبة البطالة في حدود ال 8.1 بالمائة لدى الرجال وبلغت 19.1 بالمائة لدى النساء، كما مست البطالة بشكل خاص فئة الشباب بين سني 16 و24 سنة بحوالي شاب نشط من بين خمسة حيث بلغت 21.5 بالمائة، فيما استقرت نسبة ذوي سن ال 25 فما فوق في 7.1 بالمائة.
أما البطالين الذين سبق وأن عملوا في الماضي فقد قدر عددهم ب 417 ألف فرد أي بنسبة 38.7 بالمائة من السكان البطالين، حيث كان منهم 313 ألف رجل و104 ألف امرأة، ويتعلق الأمر بفئة شابة بما أن 68.5 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة، حيث أن 80.4 بالمائة يعملون كأجراء غير دائمين و67.7 بالمائة في القطاع الخاص و38.5 بالمائة قد فقدوا وظائفهم منذ أقل من سنة.
أما نسبة المشاركة في القوة العاملة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر من السكان النشطين 10 ملايين و812 ألف شخص فقد قدرت ب 41.7بالمائة أي 68.9 بالمائة في أوساط الرجال و14.2 بالمائة لدى النساء.
كما يبرز التحقيق أن معطياته تشير إلى "فوارق هامة" حسب الجنس ووسط الإقامة ومستوى التعليم وأن هذه العوامل تتوقف عليها سلوكيات السكان تجاه سوق العمل. ويشير ذات التحقيق إلى أن نسبة المشاركة في القوة العاملة لدى المرأة المقيمة في الوسط الحضري تعد أعلى بكثير من نظيرتها التي تعيش في المناطق الريفية على التوالي ب 16.3 بالمائة و9.9 بالمائة، وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يبقى مستوى التعليم والحصول على شهادات خاصة جامعية يشكلان عوامل حاسمة في إدماج المرأة في سوق العمل. وتبلغ نسبة نشاط النساء الجامعيات 40 بالمائة في حين تصل إلى 68.3 بالمائة عند النساء الحاملات لشهادات جامعية.
وحسب التحقيق يبقى العمل مقابل أجر يشكل صيغة العمل التي تخص عاملين من أصل ثلاثة 66.3 بالمائة أي 33.4 بالمائة من العاملين هم أجراء دائمين و32.9 بالمائة أجراء غير دائمين. وتشكل المقاولة والتشغيل الحر 29.5 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية، في حين يعد 4.2 بالمائة من العاملين "مساعدين عائليين". وأبرز هيكل التشغيل حسب قطاع النشاط أن قطاع التجارة والخدمات هو الذي يمتص أكثر من نصف مناصب العمل 55.2 بالمائة متبوعا بالبناء والأشغال العمومية 19.4 بالمائة والصناعة 13.7 بالمائة وأخيرا الفلاحة 11.7 بالمائة.
وحسب توزيع السكان النشطين حسب القطاع القانوني تبين أن عاملين من أصل ثلاثة يعملون في القطاع الخاص أو المختلط أي مجمل 06 ملايين و390 ألف شخص، وتبلغ هذه الحصة لدى الرجال 67.7 بالمائة و54.2 بالمائة لدى النساء. وخص التحقيق عينة تضم 14592 عائلة كما تم جمع المعطيات بين أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري والفترة المرجعية للأسبوع الأخير من سبتمبر الفارط، وللإشارة عرفت نسبة البطالة حسب الديوان الوطني للإحصاء انخفاضا جد محسوس بحيث انتقلت من حوالي 30 بالمائة من السكان العاملين في 1999 إلى 10 بالمائة العام الجاري، خاصة بعد خلق أزيد من 4 ملايين منصب شغل دائم ومؤقت خلال الفترة 1999/2007.