يعيش سكان ولاية باتنة خلال الأيام الأخيرة نقصا فادحا في السيولة المالية بمكاتب البريد، غير أن ما زاد الوضع سوءًا نوعية الخدمات المتردية المقدمة من خلال التعطلات في أجهزة الكمبيوتر على جانب انعدام وثائق الخدمات البريدية. حيث يضطر عدد كبير من المواطنون على مستوى مختلف البلديات إلى الانتظار في طوابير طويلة لامتناهية بغية سحب أموالهم، غير أنهم سرعان ما يصطدمون بافتقار هذه المراكز إلى السيولة المالية، وهو ما يضطر الموظفين بها إلى سحب مبالغ بسيطة لا تزيد عن ال20 ألف دج لكل مواطن في حالة توفر السيولة، وقد أقلقت هذه الوضعية السكان وأدخلتهم في حيرة من أمرهم، في ظل عجزهم عن تلبية الحاجيات الأساسية لعائلاتهم، وحسب عدد ممن التقت بهم "الأيام" بعدد من مراكز البريد فإن تواصل مسلسل الطوابير الذي أضحى دون جدوى زيادة عدم تحرك الجهات المعنية لحل هذه الأزمة التي رافقتهم منذ بداية شهر رمضان الماضي ولازالت عالقة تلازم يومياتهم لحد الآن تحتاج للتدخل السريع، الفعال والعاجل على حد تعبيرهم. هذا كما تفتقر أيضا معظم المراكز البريدية حتى قبل هذه الأزمة إلى العديد من الخدمات، ويأتي في مقدمتها تعطل الكثير من مراكز البريد عن الخدمة بسبب نفاد السيولة المالية، ما جعلها تصبح مجرد هياكل بلا روح، وفي ظل الظروف السالفة الذكر لم يكن أمام المغلوب على أمرهم بُدٌ سوى باللجوء إلى الاستدانة من التجار وبعض زملائهم لشراء مستلزماتهم الضرورية، وأمام هذا الوضع يطالب سكان الولاية من السلطات الوصية بضرورة إيجاد الحلول عاجلة لوضع حد للأزمة الحاصلة، وذلك بتوفير النقود بالمكاتب البريدية عبر مختلف البلديات الموزعة عبر ربوع الولاية، لاسيما أن المكاتب البريدية التي تتمركز ببعض البلديات الصغيرة وكذا النائية تفتقر بصفة كلية للأموال، وهو ما يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة بالتنقل إلى عاصمة الولاية غير أنهم يجدون أنفسهم مجبرين هناك أيضا على مقاسمة أصحاب المدينة تلك الطوابير بعدما أيقنوا أن المشكل ليس بالشاذ كما كانوا يعتقدون إنما هو في حقيقة الأمر مشكل يتعدى حدود ولاية باتنة إلى النطاق الوطني.
