المراقبة التقنية إجبارية للسيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009

المخالفون لهذا الإجراء الإجباري سيتعرضون إلى العقوبات..

ألزمت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009 تقديم سياراتهم إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة وذلك ابتداء من 2 جانفي 2011، مشيرة أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سيتعرضون للعقوبات.
دعا بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009 إلى تقديم سياراتهم إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة.
وأشار البيان ذاته إلى أن هذا الإجراء يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار، موضحا إلى أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري 2011.
ونبه البيان إلى أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في غرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العودة.
وفي إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية وتحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة.
للإشارة يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة تتوفر على 394 خط على المستوى الوطني.