العلاقة مع فرنسا مرهونة بالاعتذار عن جرائم الاستعمار

بلخادم يعيد ربط المستقبل بالتاريخ

قال عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية "ينبغي لكل الذين يريدون أن تكون لهم علاقة طبيعية وعادية ومصلحية متقاسمة بيننا و بينهم أن يفوا بواجب الذاكرة بالاعتذار للشعب الجزائري على ما ارتكبوه من جرم في حقه"، وهي إشارة صريحة إلى فرنسا التي ترفض الاعتراف بالجرائم الاستعمارية والاعتذار عنها .
تصريحات بلخادم التي جاءت في كلمة ألقاها أمس في افتتاح أشغال الدورة ال 34 للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، تعيد إلى الواجهة مسألة الربط بين قضية التاريخ والعلاقة مع فرنسا وهو موضوع حساس ومعقد، وقد كان مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي اقترحه بعض النواب ومنهم نواب الأفلان، وتبناه بلخادم بكل وضوح، يرهن مستقبل العلاقات مع فرنسا باعترافها بجرائم الاستعمار واعتذارها عنها، وكرد على هذا ارتفعت أصوات من اليمين والوسط في فرنسا بالدعوة إلى عدم التصديق على اتفاق الشراكة الموقع بين البلدين في الرابع ديسمبر 2007 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر، وقد شهدت عملية التصديق جدلا كبيرا حول كيفية التعامل مع الجزائر بعد اقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، غير أن التصديق تم في شهر فيفري الماضي رغم الانتقادات الحادة لبعض نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يحوز الأغلبية.
ولا يزال بلخادم يصر في كل تصريحاته على القول بأن حزبه لم يتخل عن مشروع قانون تجريم الاستعمار وأنه لن يتوقف عن رفع هذا المطلب، غير أن حديثه أمس بصفته الرسمية كممثل شخصي لرئيس الجمهورية وتأكيده على أن الاعتراف والاعتذار هو شرط لتطور العلاقات مع فرنسا يوحي بأن ملف التاريخ لم يطو نهائيا رغم عدم اعتماد مشروع قانون تجريم الاستعمار من قبل الحكومة، غير أن عدم رفض القانون بشكل مباشر وصريح يؤكد أن هذه المسألة لا تزال مؤثرة على العلاقة مع فرنسا.
وعاد بلخادم مجددا إلى أصل هذا الجدل بالقول إن "تمجيد الاستعمار هو جريمة في حد ذاتها"، وهي إشارة واضحة إلى قانون تمجيد الاستعمار الذي تم اعتماده من قبل البرلمان الفرنسي والذي كان السبب المباشر في نقل جدل التاريخ إلى المؤسسات السياسية الرسمية في البلدين، فقبل الوصول إلى تلك المحطة في 23 فيفري 2005 كانت فرنسا الرسمية قد أبدت بعض المرونة في التعامل مع مخلفات الحقبة الاستعمارية، وكانت البداية أول مرة من فتح ملف التعذيب في سنة 1999 عندما نشرت جريدة لوموند الفرنسية شهادات مثيرة لمجاهدات جزائرية، ومنهم لويزة إيغيل أحريز، عن الاغتصاب الذي مارسه الجنود الفرنسيون، وقد أثارت هذه الشهادات جدلا واسعا داخل المجتمع الفرنسي، وقد اعتبر الرسميون الجزائريون آنذاك هذا الجدل شأنا فرنسيا داخليا وعزفوا عن التعليق عليه، ودعا سياسيون ومثقفون في فرنسا إلى ضرورة التعامل مع هذه الحقائق بكل شجاعة باعتبار أن فرنسا لا يمكنها السير قدما إن هي رفضت التعامل مع ماضيها الاستعماري بكل جوانبه بما فيها تلك الجوانب المظلمة.
فالحقيقة هي أن فرنسا كانت سباقة إلى تسييس قضية التاريخ عندما اعتمد البرلمان الفرنسي قانون 23 فيفري، وقد أثار هذا القانون غضب كثير من الدول التي خضعت للاستعمار الفرنسي، وغضب سكان محافظات ما وراء البحار التي كانت مستعمرات فرنسية وتم ضمها بشكل كامل، ومع ذلك فقد رفضت الجزائر الدخول في هذه اللعبة، ولم يقبل البرلمان الجزائري مشروع قانون لتجريم الاستعمار كانت بعض الأحزاب قد اقترحته في سنة 2005، لكن في مقابل ذلك تبنت الجزائر رسميا مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها، دون أن ترهن العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا بهذا المطلب، بل إن الرئيس بوتفليقة حرص خلال زيارة ساركوزي إلى الجزائر في نهاية 2007 على التأكيد بأن السياسة الخارجية في الجزائر هي من اختصاص الرئاسة بنص الدستور، وذلك لاستبعاد أي تأثير للتصريحات التي يدلي بها بعض أعضاء الحكومة حول تأثير الجانب التاريخي على العلاقة مع فرنسا.
تصريحات بلخادم تشير بوضوح إلى أن معركة تجريم الاستعمار لم تصل إلى نهايتها وقد تشهد فصولا مثيرة في المستقبل حيث هناك توجه واضح إلى استعمال كل الأوراق السياسية والاقتصادية من أجل استعادة حق الشعب الجزائري، تأكيدا لجدية المسعى دعا بلخادم المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه المعركة بالقول إن "التأسيس للذاكرة من شأنه أن يثبت للعالم أجمع حقيقة الاستعمار الفرنسي"، وتمثل هذه إحدى نقاط الضعف الجزائري في الموقف من الاستعمار، فقد تحول مطلب الاعتذار إلى موقف دول دون أن يقوم المجتمع بدوره الذي يمكن يكسب الموقف الجزائري مساندة دولية كبيرة على المستويات الشعبية.