5 سنوات سجنا و100 مليون سنيتم غرامة لقابض بريد "أولاد دحمان"

بتهمة اختلاس مليار و700 مليون بالبرج..

قضت أول أمس محكمة الجنح لبرج زمورة بالسجن لمدة 5 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية ب100قيمة مليون سنتيم في حق قابض بريد أولاد دحمان المدعو "ع،م " والبالغ من العمر 41 سنة والذي تم متابعته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية ؛ حيث تعود القصة الكاملة لاختفاء وعودة قابض بريد أولاد دحمان والذي أسال الكثير من الحبر بعد أن تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البرج من العثور عليه مرمي في الطريق الوطني رقم 106 ببلدية مجانة ... حيث بدأت خيوط القضية بعد أن وردت بتاريخ الفاتح أوت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بأولاد دحمان مفادها اختفاء قابض مكتب البريد المدعو " ع، م " والبالغ من العمر 47 سنة ،والذي يسكن بمدينة برج بوعريريج ، حيث أن المعني مشتبه فيه بقيامه باختلاس مبالغ مالية معتبرة تفوق المليار وسبعمائة سنتيم .وعلى إثر هذه الشكوى المقدمة من طرف زوجته وبعد تحريات وبحث مطولة تم العثور عليه بتاريخ 17 سبتمبر من العام الجاري من طرف عناصر الدرك أثناء قيامها بدورية وذلك على حافة الطريق الوطني رقم 106 الرابط بن دائرة مجانة وولاية البرج .وقد عثر عليه مكبل اليدين والرجلين ومغلق الفم ومعصم العينين بشريط لاصق .و بعد التحقيق مع القابض أكد في تصريحاته بأنه أختطف من قبل شخصين مجهولين وبقي عندهم بمكان مهجور لمدة 47 يوما وتحت الحراسة حيث تم رميه بمحاذاة الطريق .
وبعد مواجهته بدائل وحقائق تثبت عكس ما صرح به .اعترف بأن الوقائع المذكورة ما هي إلا سيناريو مفبرك من طرفه، وأقر بأنه قام باختلاس مبلغ مالي يفوق المليار وستمئة مليون سنتيم من مكتب بريد أولاد دحمان ،و سلم جزء منه إلى بعض إطارات وموظفي السلطة الوصية على شكل قروض. وهبات في حين احتفظ بالجزء الباقي ومن خلال التحريات اتضح أن المعني اقتنى فيلا فاخرة بحي راقي بولاية برج بوعريريج ، وكذا عدة سيارات ، وعن كيفية اختلاسه لهذا المبلغ والطريقة التي اتبعها أكد المعني بأنه كانت تتم عن طريق أخذ الأموال مباشرة من الصندوق بالإضافة إلى دفتر جديدة للتوفير والاحتياط لمواطني البلدية واستلام أموالهم .ولكن دون أن يسجل في الدفتر الأموال بالشبكة المعلوماتية لبريد الجزائر ،كما كان يغطي الثغرات عن طريق تزويد حسابات مشتركي البريد على مستوى مركز أولاد دحمان بمبالغ هامة وسحبها دون علمهم عن طريق التزوير واستعمال المزور. حيث تم وبتاريخ 21 سبتمبر تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج زمورة الذي أحال القضية على قاضي التحقيق وقتها .هذا الأخير أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي. وقد التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح لبرج زمورة تسليط عقوبة السجن لمدة عشر سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية ب100 مليون سنتيم .