أكد أمس اللواء «عبد الغني الهامل» المدير العام للأمن الوطني أن الزيادات في مرتبات أسلاك الشرطة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري الداخل بأثر رجعي منذ جانفي 2008، وفي سياق آخر أبرز اللواء احترام حقوق المحتجزين في مراكز الشرطة عبر التراب الوطني. أوضح أمس اللواء «عبد الغني الهامل» في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية بسكرة لتدشين مقرين للأمن الحضري في كل من لوطاية وسيدي غزال، إنه حريص على استغلال كل الإمكانيات المتوفرة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأعوان الشرطة، بداية من الزيادات في المرتبات التي ستدخل حيز التنفيذ شهر فيفري الداخل بنسبة 50 بالمائة بأثر رجعي من جانفي 2008، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري وشركة للتأمينات والتي يستفيد بموجبها إطارات وأعوان الشرطة من تخفيضات هامة، مع السعي لتخصيص حصة للشرطة في مشاريع السكن التساهمي عبر 48 ولاية، ومنها ولاية بسكرة التي أعطى الوالي موافقته على منح 500 وحدة سكنية تساهمية ستوزع على العاملين في سلك الشرطة بالولاية. وعن التغطية الأمنية على المستوى الوطني قال «الهامل» إنها بلغت 70 بالمائة والعمل جار لتحسين النسبة مستقبلا حتى تقترب من 100 بالمائة، مشيرا بالقول إنه لا توجد وصفات سحرية للحد من الإجرام وتوفير الأمن، وهو ما جعله يركز على العلاقة بين الشرطة والمواطن في توفير وضمان الأمن وضرورة تغيير الأدوار وإشراك المواطن في محاربة الجريمة، كما لم يغفل اللواء «الهامل» أهمية التكنولوجيا في محاربة الجريمة، وقال إنه يسعى لتوفير مخبر للشرطة العلمية على مستوى كل ولاية، وأن يتولى المواطن الأدوار الأساسية في توفير الأمن لأنه الحلقة الأساسية في الإستراتيجية التي أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة، لأنه بدون إشراك المواطن لا يمكن تحقيق أي شيء، مثلما ذهب إليه المتحدث، وقال إنه حريص على مد جسور التواصل بين الشرطة والمجتمع، ومن وجهة نظر «الهامل» فإنه ورغم تطور الجريمة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تولي الأهمية الأكبر للجريمة الصغيرة والمتوسطة لأنها هي التي تبعث القلق لدى المواطن وتشعره باللأمن. وفي سياق منفصل، أكد المدير العام للأمن الوطني مراجعة برنامج التكوين للشرطة ومدة التكوين حسب الرتب، في إطار عصرنة جهاز الشرطة وجعله متماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد وجه انتقادات لمضمون التكوين المعمول به في الماضي. وردا على سؤال حول الطرح الذي أثارته مؤخرا إحدى الجمعيات الحقوقية والقائل بضرورة تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى مراكز الشرطة لتسجيل التجاوزات المرتكبة من قبل أعوان الأمن، استغرب المدير العام للأمن هذا الطرح، وعلق بالقول "كل واحد يتحمل مسؤولية تصريحاته"، مؤكدا أنه حريص على احترام القانون وحقوق الإنسان، وأن تعليماته إلى مديريات الأمن بهذا الخصوص واضحة، وهي ضرورة احترام حقوق المحتجزين، مستشهدا باللائحة المعلقة في مداخل مراكز الشرطة والتي تتضمن حقوق المحتجزين وهي الحق في الاتصال بعائلاتهم وباستدعاء محامي وكذا طلب طبيب.
