المرضى بقرية «بيسة» بالشلف يقطعون 30 كلم من أجل حقنة

500 عائلة تطالب بإنجاز مركز صحي ببلدية "بني حواء"..

تواجه أزيد من 500 عائلة بقرية «بيسة» ببلدية «بني حواء» أقصى الشمال الشرقي لعاصمة ولاية الشلف من شبه عزلة، والتي فرضت عليها بفعل انعدام سبل التواصل مع العالم الخارجي نتيجة للغياب الكلي لوسائل النقل العمومي، وكذا غياب الكثير من المرافق ووسائل العيش الكريم، رغم مراسلات العديد من سكان القرية ومناشداتهم المستمرة للمسؤولين المحليين لرفع الغبن عنهم.
وحسب سكان هذه المنطقة النائية والتي تبعد عن مقر البلدية بما يصل إلى ال30 كيلومتر فإن وضعيتهم الاجتماعية ما فتئت تتدهور يوما عن يوم، في ظل الانعدام الكلي للمرافق الضرورية ويأتي على رأسها التغطية الصحية التي تفتقر إليها القرية، حيث لا تتوفر هذه الأخيرة إلا على قاعة علاج واحدة مع انعدام تام للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، بعد إحالة الممرض الوحيد المتواجد بالقاعة على التقاعد، علما أنه كان يضمن المداومة الطبية بهذا المركز بشكل دائم، وهي الوضعية التي دفعت بالكثير من المرضى إلى التنقل قاطعين بذلك مسافات بعيدة لإجراء أبسط الاستشارات الطبية أو من أجل أخذ حقنة، وهو ما صار يكلفهم الكثير من المصاريف صارت ترهق كاهلهم، خصوصا بالنسبة للعائلات الفقيرة والتي لا تقوى على تحمل تكاليف نقل مريض على مسافة لا تقل عن 30 كلم بمبلغ لا يقل عن ألف دينار في ظل الانعدام التام لوسائل النقل العمومية بالجهة، وذلك بسبب عزوف الكثير من الناقلين بالبلدية عن استغلال هذا المسلك بحجة غياب المردودية وعدم وجود عدد كاف من الزبائن، فضلا عن إهتراء المسالك والطرق المؤدية إلى الكثير من القرى والمداشر المعزولة.
هذا ويطالب هؤلاء السكان من مسؤولي الولاية بتخصيص حافلات للنقل المدرسي تخفيف العبء على أبنائهم المتمدرسين، والذين أضحوا هم كذلك يعانون الأمرين في الالتحاق بمؤسساتهم التربوية بمركز البلدية، والتي أثرت كثيرا على تحصيلهم العلمي في ظل الغيابات التي يتعرض لها الكثير من هؤلاء التلاميذ والذين أصبحوا غالبا عرضة للإنذارات والطرد من مقاعد الدراسة، وفي سياق مواز يطالب هؤلاء بإعادة فتح مركز البريد المغلق منذ عشر سنوات والذي كان يقدم خدمات معتبرة للسكان المحليين وخاصة لفئة المتقاعدين من كبار السن والشيوخ الذين لا يقوون على التنقل لمسافات بعيدة لتحصيل معاشاتهم ومرتباتهم.
كما يطرح هؤلاء السكان مشكل السكنات التي يقيمون فيها منذ عقود من الزمن، والتي أضحت مع مرور الوقت غير صالحة للسكن بفعل تآكل جدرانها، فضلا عما صارت عليه وضعياتهم داخل هذه المساكن المهترئة، والتي أضحت لا تقيهم حر الصيف ولا قر الشتاء، ثم إنه ورغم استقرار السكان بمناطقهم مع شظف العيش وقساوة الطبيعة لاسيما خلال سنوات التردي الأمني، إلا أنهم لم يستفيدوا إلا من النزر القليل من الإعانات الريفية رغم الحصص المعتبرة التي منحت للبلديات الريفية والنائية بغية ضمان استقرار هؤلاء السكان بمناطقهم الأصلية بدلا من النزوح نحو المراكز الحضرية بالولاية.