سكان المناطق الريفية يطالبون بالإعانات وتوفير سبل العيش

فيما تشترط السلطات المحلية عامل الاستقرار بالمداشر لمنحها

لا تزال الكثير من قرى ومداشر ولاية الشلف، مهجورة لحد الساعة، رغم سعي السلطات المحلية لإعادة إسكان النازحين من خلال تقديم مساعدات مادية لبناء مساكن ريفية وإنشاء بعض المنشآت القاعدية الضرورية، إلا أن أغلبية النازحين نحو المدن والمراكز الحضرية يفضلون البقاء بمحل إقامتهم الجديدة على العودة إلى المداشر
استغل بعض سكان الدواوير والقرى التي زارها مؤخرا والي الولاية، الفرصة لمطالبته بتخصيص إعانات مالية لبناء سكنات ريفية من أجل الاستقرار نهائيا بمناطقهم الأصلية، كما هو الشأن ببعض قرى ومداشر بلدية الظهرة، بأقصى غرب عاصمة الولاية، وقرى ومداشر بلدية سنجاس التابعة إداريا لبلدية عاصمة الولاية التي لا تبعد عن بلدية الشلف بأكثر من 15 كيلومتر، إلا أن موقعها في منطقة جبلية جعلها شبه منعزلة عن محيطها الحضري القريب منها، حيث يعاني سكان هذه القرى والمداشر من تصدع بيوتهم الهشة وعدم صلاحيتها للإقامة، خصوصا بعد مرور أزيد من عشرية كاملة على هجرها نحو المراكز الحضرية وشبه الحضرية وانعدام الكثير من المرافق والتجهيزات العمومية على غرار المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، فضلا عن تعبيد الطرقات والمسالك المؤدية إليها.
وتطالب عشرات العائلات القاطنة بالمناطق الريفية بولاية الشلف من السلطات المحلية، منحها الإعانات المالية الموجهة لتدعيم السكن الريف وكذا تدعيمها ببعض المرافق الضرورية كالمدارس والمراكز الصحية للاستقرار بمناطقهم الأصلية بدلا من الوضعيات التي هم عليها اليوم، حيث يقطن أغلبيتهم ببيوت قصديرية بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية رغم أنهم يتوفرون على ملكيات وعقارات بالمناطق الريفية.
وكانت قرابة ال40 عائلة ببلدية الظهرة قد أبدت رغبتها مؤخرا في العودة إلى مداشرها شريطة توفير الإعانات اللازمة للسكنات الريفية وتوفير المرافق الضرورية لضمان تمدرس أبنائهم خصوصا وأن هذه المناطق تعيش في شبه عزلة عن العالم الخارجي.
واعتبر هؤلاء السكان أن توفير تلك الضروريات من شأنه أن يشجع الكثير منهم على العودة التدريجية إلى مناطقهم الأصلية، وبالتالي تخفيف الضغط عن المراكز الحضرية التي أضحت اليوم مكتظة بالسكنات القصديرية غير اللائقة التي شوهت النسيج العمراني لهذه الأحياء، كما هو الشأن بالنسبة لبلديات عين مران، بوقادير، الكريمية، الشلف، وادي الفضة وسنجاس وتنس بالشريط الساحلي للولاية.
وكان والي الولاية خلال لقائه مع بعض سكان هذه المناطق، قد اشترط عليهم تعمير هذه المناطق قبل الاستفادة من الإعانات الريفية، حيث كثيرا ما يطالب السكان بهذه المناطق بالإعانات الريفية التي ما إن يحصلوا عليها حتى يعاودوا العودة إلى مناطقهم التي نزحوا إليها في المرة الأولى، ويبقون على مناطقهم الأصلية خاوية على عروشها، أو يكتفون بزيارتها في النهار من أجل زراعة أراضيهم فقط دون الاستقرار بصفة كلية.
وتعهد المسؤول الأول عن الولاية أمام سكان هذه المناطق بفك العزلة عن هذه الدواوير النائية، بفتح المسالك الجبلية مع إيصال الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، شريطة قبول هاته العائلات بالعودة لخدمة الأراضي والاستثمار في عالم الفلاحة وتربية المواشي ومعاودة نشاطهم الأساسي.
جدير بالذكر أن السلطات الولائية سعت في البداية إلى إغراء النازحين بالامتيازات الممنوحة لهم في إطار برنامج تأهيل المناطق الريفية المهجورة بتوفير مساكن لائقة والتزامها بإعادة بناء بعض المنشآت القاعدية الأساسية والضرورية للعيش الكريم، إلا أن ذلك لم يغر إلا القليل منهم، أما بالنسبة للمقيمين الجدد بعاصمة الولاية، فلجأت السلطات الولائية إلى تطبيق توصيات رئيس الجمهورية القاضية بتطهير المدن من الأحياء القصديرية، وهو ما تم في ظرف شهر واحد بترحيل عدد كبير، حيث بلغ النزوح الريفي إلى حي الشرايط خارج عاصمة الولاية، حيث تحول الموقع إلى محطة للنقل الحضري بعاصمة الولاية.
وفي سياق آخر، يطالب سكان المناطق المهجورة ببوقادير، بضرورة توفير مساعدات في إطار الدعم الفلاحي، كون أغلبهم يعتمدون على الفلاحة وتربية الأغنام، كما طالب السكان في وقت سابق باسترجاع أسلحتهم التي سحبت منهم بقرار وزارة الداخلية القاضي بتجميد قرار حمل أو استيراد الأسلحة، وهو مطلب يرونه ضروريا للعودة إلى مناطقهم الأصلية، دفاعا عن أرواحهم وممتلكاتهم من عصابات الأشرار التي حلت محل الإرهاب.