‘‘الإجراءات المتخذة في المجلس الوزاري المشترك غير كافية‘‘

الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد بولنوار منور أنّ الإجراءات المتخذة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتعليمة من رئيس الجمهورية وإن كانت تعمل على تهدئة الوضع فإنها تبقى ظرفية وغير كافية لأن مشكل الأسعار مرتبط بالأسواق العالمية التي تعرف ارتفاع أسعار هذه المواد بها دوريا إذ تتأثر الأسعار ببلادنا بتقلبات السوق العالمية واحتلال العرض والطلب داعيا إلى إزالة الاحتكار على استيراد هذه المواد الأساسية التي أشعلت الفتنة. ومن جهة أخرى أكد محدثنا أنّ الحل يكمن في تدعيم الأسعار من طرف الدولة خاصة وأنّ البحبوحة المالية تسمح بذلك في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن ومن جهة أخرى فتح رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخاص بالاتحاد السيد بن عبيد من خلال بيان تحصلنا على نسخة منه على بعض الأحزاب السياسية منددا بالاتهامات التي وصفها بالباطلة خاصة وأنها وجهت إلى تجار التجزئة معتبرا أنّ التجار ليسوا أقل وطنية ولا أقل كفاءة مهنية وهم الأقرب إلى هموم المواطن والمستهلك داعيا هذه الأحزاب إلى إلزام مناضليها على مستوى المجالس المنتخبة بإنجاح مشاريع التنمية المحلية وانجاز الأسواق الجوارية وفتح المساحات التجارية المغلقة لامتصاص البطالة والقضاء على السوق السوداء ذات البيان اعتبر أنّ الزيادات كبيرة وغير مبررة على مستوى المنتجين والمستوردين مؤكدا أنها غير مقبولة لأنها لا تتناسب مع هوامش ربح واقعية وشفافة كما أنها تتعارض مع القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين كما عبر عن رفض الاتحاد تحميل تجار التجزئة مسؤولية ارتفاع الأسعار. ممثلو التجار أكدوا أيضا تأييدهم للإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية والهادفة إلى المحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن بتخفيض بعض الرسوم الجبائية الذي يؤدي إلى خفض الأسعار كما أضافوا أنهم يدعمون إجراءات وزارة التجارة التي تهدف إلى تحديد هامش الربح وتنظيم النشاط التجاري والاعتماد على الفواتير . كما دعوا التجار إلى التمون مباشرة من المنتج والمستورد لتقليص تكرر هوامش الربح وتجنب المضاربة كما نوهوا بالتسهيلات التي قدمتها وزارة بن بادة.
ف.س