الدجاج ب 150 دينار للكيلوغرام الواحد في المذابح

توسيع إجراءات الرقابة وضبط الأسعار إلى شعبة تربية الدواجن..

الحكومة تُقرّر توسيع «القرض الرفيق» إلى مربي الدواجن
قرّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية توسيع إجراءات ضبط الأسعار لتشمل شعبة الدواجن بتعليمات مباشرة من مصالح الحكومة، وذلك على خلفية التذبذب الحاصل في السوق، حيث أعلنت عن تحديد سعر مرجعي ب 150 دينار للكيلوغرام الواحد من دون احتساب الضريبة عن طريق المذابح العمومية والخاصة، مع التزام تأكيد الوزارة بتموين المربين بالعلف ورفع قدرات التخزين.
انتهى الاجتماع الذي عقده أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، «رشيد بن عيسى»، مع ممثلين عن اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن إلى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة من أجل ضبط سوق بيع الدجاج على خلفية عدم الاستقرار في الأسعار من منطقة إلى أخرى، خاصة وأن السعر المعمول به حاليا يفوق في بعض المناطق 300 دينار للكيلوغرام الواحد، في وقت لا يتجاوز 170 دينارا في مناطق أخرى.
وعلى الرغم من أن مصالح «رشيد بن عيسى» نظمت هذا اللقاء بعيدا عن أعين الصحافيين، فإن التفاصيل التي أوردها بيان خلية الإعلام حول الاجتماع أشارت إلى أنه تقرّر خلال النقاش «توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع»، أو ما يسمى ب «سيربلاك»، ليشمل شعبة الدواجن وذلك على أساس شراء فائض الإنتاج بسعر مرجعي محدّد ب 150 دينار للكيلوغرام الواحد، وذلك من دون احتساب الضريبة، عن طريق المذابح العمومية والخاصة بالإضافة إلى تشكيل مخزون ضبط.
ولم تكشف وزارة الفلاحة في المقابل عن تاريخ بداية العمل بهذا الإجراء الجديد، ولكن بموجب النتائج التي خرج بها لقاء الطرفين فإنه من شأن قرار تحديد السعر المرجعي لبيع الدجاج على مستوى المذابح أن يساهم في عودة الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء، خاصة إذا صاحبت هذه العملية حملة مراقبة على باعة الدجاج.
إلى ذلك أكد الوزير «رشيد بن عيسى» استعداد السلطات العمومية الكامل لمرافقة مهنيي الشعبة من أجل تحسين تنظيمهم بصفة دائمة وكذا الاستجابة لاحتياجات المواطن، فيما أعلن من جانب آخر عن إرادته «واستعداد الوزارة لدراسة سبل تحسين السوق وتموين مربي الدواجن بالعلف وزيادة قدرات التخزين».
وضمن هذا السياق ورد في بيان الوزارة أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع «سيربلاك»، يرمي إلى «امتصاص فائض الإنتاج وجعله متوفرا في الأسواق في الفترات التي يكثر فيها الطلب على هذا المنتوج ومنه حماية عائدات الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلك»، حيث شدّد وزير القطاع بالمناسبة على ضرورة عقد شراكات بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين ومموني المدخلات مع إمكانية توسيع «القرض الرفيق» ليمتد إلى شعبة تربية الدواجن.
وقد أدرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اجتماعها مع ممثلي عن مربي الدواجن ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مهنيو قطاع الفلاحة، حيث قالت إنه «يهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الفاعلين في شعبة الدواجن»، ووفق البيان الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه فإن «سمح هذا اللقاء بمراجعة وضعية الشعبة وتقييم حركيتها وتنفيذ إجراءات العصرنة والضبط المتخذة في إطار التجديد الفلاحي إلى جانب دراسة الاقتراحات التي تقدم بها مهنيو هذه الشعبة».
ووفقا للبيان ذاته فإن المشاركين في اللقاء أشادوا بما أسموه «حس الوزارة» تجاههم، كما أشادوا بمبادرة وزير القطاع المتعلقة بتنظيم لقاءات تشاور وحوار لتنمية شعبة الدواجن، وأجمعوا على ضرورة تنظيم أحسن للتموين بالمدخلات ويتعلق الأمر بمادة «الصوجا» و«الذرة» لتفادي المضاربة بأغذية الأنعام.