فيلات فخمة بالعاصمة تتحول إلى أوكار للإجهاض

خمس شبكات متورطة بتواطؤ من عيادات خاصة..

ركزت مصالح الدرك أنظارها مؤخرا على فيلات فاخرة، تشتبه في تحولها إلى أوكار لتنفيذ جريمة الإجهاض والتخلص من جنين العار بتواطؤ عيادات خاصة وموظفين بالمستشفيات، حيث باشرت تحريات معمقة لتفكيك الشبكات التي اتخذت من الشراقة، درارية ودالي إبراهيم مواقع إستراتيجية لاستقطاب الزبونات.
أثارت جريمة الإجهاض في العاصمة اهتمام مصالح الدرك التي تمكنت من الإمساك بأولى خيوطها قبل أشهر، حيث باشرت التحقيق مع المتورطين فيها والذين تم توقيفهم بالجرم المشهود، لتضع قائمة سوداء باسم الفيلات المشبوهة بكونها أوكارا للإجهاض بمبالغ تصل إلى مليون سنتيم في كل من الشراقة، درارية، ودالي ابراهيم، خاصة البنايات المحاذية للغابة المسماة «بواد ديكار».
وحسب مصادرنا فإن مصالح الدرك تشتبه في خمس شبكات تورطت في الجريمة، وتمكنت من بناء إمبراطوريتها بالتواطؤ مع عيادات خاصة اتخذت من الفيلات مستودعات لإجراء العمليات بعيدا عن أعين الرقابة، وبطريقة غير شرعية، خاصة بعد توقيف مختصين في طب النساء وموظفين بالمستشفيات، إضافة إلى ممرضات وعاملات تنظيف بمستشفيات عمومية على غرار المستشفى الجامعي لمصطفى باشا ومستشفى باب الواد، وكانت تقود الشبكة امرأة تشتغل كحلاقة، وكان عناصرها يزودون أوكار الإجهاض بالأدوية ومستلزمات التوليد، في حين يقتصر عملهم على إجهاض النساء الحوامل في شهرهن الثالث، ولا يستطيعون التصرف إذا تعدى حملهن هذا الشهر لنقص المعدات وقلة الأدوية، خاصة وأنهم لا يوفرون إلا دواء السيكوتاك الذي يباع القرص الواحد منه ب"3 آلاف دينار، والذي دعت عمادة الأطباء إلى سحبه من الأسواق.
وأضافت مصادرنا أن الشبكات الخمس تخلص الفتيات من جنين العار بمبالغ مالية تتراوح مابين 10 و30 مليون سنتيم، باستعمال أدوية مستوردة، خاصة «سيكوتاك» وأقراص خطيرة تسبب أعراضا جانبية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة الأم والجنين معا، حيث اتخذت من العاصمة وضواحيها مركزا لها تستغل عناصرها العاملة بالمستشفيات العمومية في توفير الأدوية، فيما تستقطب الرؤوس الأخرى الفتيات وتوجههن إلى هذه الأماكن. وسبق لفصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة أن فككت في ظرف يقل عن شهرين أربع شبكات إجرامية خطيرة متخصصة في إجهاض الفتيات العازبات مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 7 و10 ملايين سنتيم.