عائلات تطالب بعقود ملكية لأراضيها منذ 20 سنة

احتجوا بالاعتصام أمام بلدية الرويبة..

اعتصمت أول أمس قرابة 100 عائلة من حي «لاكادت» الواقع بإقليم بلدية الرويبة شرق العاصمة أمام مقر البلدية مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسوية الوضعية الإدارية للقطع الأرضية التي استفادوا منها منذ 20 سنة، من أجل إنجاز سكناتهم بطريقة قانونية.
وأكد ممثل العائلات، أن معاناتهم مع مشكل غياب الوثائق الإدارية لعقود الملكية التي من شأنها أن تثبت شرعية امتلاكهم أو حيازتهم لتلك القطع الأرضية بلغت ذروتها مع مرور 20 سنة دون أي أمل يشير إلى أنه سيتم منحهم عقود ملكية، وهو الأمر الذي تسبب في عدم استقرار حياتهم اليومية التي باتوا يعيشونها لأنهم لا يملكون أي وثائق تثبت ملكيتهم لهذه القطع الأرضية، وأشار محدثنا إلى مشكل آخر وهو أنهم قاموا بشراء تلك القطع من المجلس الشعبي البلدي لسنة 1991 ومنذ تلك الفترة لم يوافق أي مجلس تحمل مسؤولية تسوية وضعيتهم القانونية وهذا على الرغم من دفع جل المستحقات المالية لشرائه، وهو الوضع الذي نددت به العائلات أول أمس وطالبوا رئيس المجلس الشعبي البلدي لرويبة بضرورة التدخل لتسوية الوضعية القانونية لأراضيهم، وهذا ليتمكنوا من إنجاز سكناتهم بطريقة قانونية.
وبالموازاة مع ذلك أكد السكان بأنهم اتصلوا وفي مناسبات مختلفة بالسلطات البلدية، للتدخل وإيجاد حل عاجل لوضعيتهم التي طال أمدها، واصفين القضية بالكارثية، في ظل عدم تحمل أي رئيس مجلس شعبي بلدي مسؤولية تسوية وضعيتهم منذ أزيد من 20 سنة.
وبالموازاة مع ذلك أكدوا بأنهم عقب الاحتجاج السلمي الذي نظموه أمام مقر البلدية أول أمس تم استقبالهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لرويبة، الذي وعد بتسوية وضعيتهم وهذا من خلال دراسة ملفاتهم مع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بعد غد الاثنين، وهو القرار الذي لم يهضمه العديد من المحتجين الذين وصفوه ب«قرار شراء الصمت»، كما حدث منذ 20 سنة مع المجالس المنتخبة المتعاقبة.
ومن جهتنا حاولنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لرويبة عدة مرات للاستفسار عن الموضوع لكنه لم يرد على اتصالنا.